المجلس الشعبي الولائي ببجاية في عين الإعصار

في تصعيد جديد لوضعية الانسداد الذي يتواجد فيه المجلس الشعبي الولائي ببجاية منذ بداية ديسمبر من العام الماضي، قررت مديرية التنظيم والإدارة لولاية بجاية تجميد أجور وعلاوات جميع المنتخبين المعنيين، وهم رئيس المجلس و3 من نوابه، وكل رؤساء اللجان المختلفة.طلبت مصالح مديرية التنظيم من الرئيس ونوابه، بأمر من وزارة الداخلية، تسليم السيارات التي وضعت تحت تصرفهم في أقرب الآجال، حيث أعطيت الأوامر لمصالح الأمن بحجز السيارات التي تستغل بطريقة غير قانونية.وحسب مكتب المستشارة الإعلامية لوالي بجاية، فإن قرار تجميد الرواتب والعلاوات لأعضاء المجلس، جاء استجابة لطلب الأغلبية المشكلة من منتخبين من الأفالان والأرسيدي والمنتدى الاشتراكي، والتي تحوز على 24 مقعدا مقابل 17 فقط للأفافاس والأرندي.وقد سبق للأغلبية الجديدة أن وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، تطالبه فيها بالتدخل لدى والي بجاية لتجميد الرواتب والعلاوات التي هي، حسب الأغلبية الجديدة، سبب رفض الأفافاس التنازل عن رئاسة المجلس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان. وأضافت نفس المصادر أن الأفالان خسر بدوره 3 رواتب.وفي أولى ردود الفعل، استقبل منتخبو الأفافاس القرار بغضب شديد، حيث اعتبروه انحيازا مفضوحا للإدارة، في إشارة إلى والي الولاية، والتي بدأت ترضخ للأغلبية الجديدة من أجل كسب ورقتها مستقبلا. وجددوا موقفهم الثابت بأن الأغلبية الشرعية هي التي منحها الشعب للأفافاس خلال المحليات السابقة. رئيس المجلس الشعبي الولائي دعا الأغلبية الجديدة إلى تغليب العقل والانصياع لقوة القانون، موضحا أن مطالب المعارضة تعجيزية، مؤكدا أن القانون منحه وحده سلطة تعيين نوابه، واعتبر قرار تجميد الرواتب والعلاوات بالتعسف في استعمال السلطة. من جهته، أكد الأرسيدي، على لسان مولود دبوب، أن الأغلبية هي التي طالبت الوزارة والوالي بتجميد الرواتب كمسعى لإنهاء الانسداد الذي يعيشه المجلس منذ 4 أشهر كاملة، بينما أكدت رئيس مجموعة الأفالان بالمجلس انضمام جماعتها إلى طلب تجميد الرواتب، رغم خسارة الأفالان لثلاثة رواتب كاملة.