المجلس الشعبي الولائي بالأغواط في طريقة إلى الانسداد بعد رفض المحكمة الإدارية لستة إشكالات

أضحت مصالح المواطن الأغواطي معطلة في ظل الانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي الولائي بعد تهديد 24 عضوا بالمجلس والذين يمثلون تقريبا 70 بالمئة من الكتلة بالاستقالة الجماعية إذا بقيت الأمور على حالها ولم يجد لها طريقا للحل خاصة بعد رفض المحكمة الإدارية بالأغواط لستة إشكالات قدمها الأعضاء الأربعة وعشرون اعتراضا على قرار المحكمة الأخير والصادر ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي «علي بقشيش» والقاضي بتسليم المهام بصفة مستعجلة إلى منافسه في الانتخابات الأخيرة وممثل الأفلان «هواري ميهوب».هذا وقد هدد الأعضاء بالاستقالة الجماعية بعد تجديد المحكمة الإدارية رفضها لاعتراضهم عن الحكم الاستعجالي الصادر يوم 27 جوان الماضي والقاضي بإرغام رئيس المجلس الولائي الحالي بتسليم المهام لمتصدر قائمة الأفلان وإخراج الولاية من الخصام غير مبالية بنص المادة 61 من قانون الولاية 07/ 12 الذي ينص على أن مراسيم تنصيب رئيس المجلس يشرف عليها والي الولاية بحضور أعضاء المجلس ونواب البرلمان ورؤوساء البلديات والسلطات المدنية والعسكرية، مشيرين إلى أنهم يثقون في نزاهة القضاء رغم رفض المحكمة ل06 قضايا رفعوها أمامها لتوقيف الحكم الصادر بتاريخ 12/06 وكذا الحكم الاستعجالي الصادر في 27 /06 مؤكدين على أن تنفيذ الحكم يعني دفع المجلس إلى الانسداد وبالتالي فهم لا يتحملون تبعات ما سينجر عليه من توقيف للمسار التنموي للولاية وكذا النظام العام، هذا وقد شكلت خلية أزمة مهمتها دراسة كل الاحتمالات المتوقعة.