المجلس الشعبي الوطني الهيئة التشريعية تفتح صدرها للإعلام

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، أمس، رجال الإعلام الوطني بمناسبة اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام، حيث أكد لهم أن أبواب المؤسسة التشريعية ”مفتوحة” أمامهم وأنه يكون بإمكانهم الوصول إلى مصدر الخبر واستقاء المعلومات الضرورية من المنبع.
وأكد السيد ولد خليفة على ضرورة تحري ”الموضوعية” في الكتابات الصحفية حتى يتم نقل المعلومة بكل أمانة، مضيفا أن أبواب المؤسسة التشريعية مفتوحة ليس فقط أمام الصحافة بل أمام كل المجتمع مستدلا بلقاءات أجراها مع الشباب لمعرفة انشغالاتهم.
كما أشاد رئيس المجلس بتضامن الشعب الجزائري وتمسكه بالوحدة الوطنية للتصدي لأي محاولات المساس باستقراره وأمنه.
وذكر مجددا بموقف الجيش الشعبي الوطني المشرف بعد تدخله لتحرير رهائن الموقع الغازي لتقنتورين، مؤكدا أن الجزائر التي تستهدفها الجماعات الإرهابية من حين لآخر قدمت مرة أخرى درسا لمن يحاول ضرب استقرارها.
من جهتها، كشفت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدة دليلة فورار المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين في لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام لطرح انشغالاتهم أن السيد ولد خليفة أصدر تعليمات لتسهيل تواصل الصحفيين مع النواب سواء كانوا رؤساء لجان أو رؤساء المجموعات البرلمانية.
وأضافت أن هذه التعليمات تدعو إلى ”إعادة بعث منتدى الصحافة” أين يستطيع الصحفيون طرح انشغالاتهم المختلفة، داعية إلى خلق علاقة تكاملية بين الطرفين.
وشددت المتحدثة على أن البرلمان بحاجة إلى وسائل الإعلام حتى يطلع المواطنون على نشاطات المؤسسة التشريعية بما يخدم الهدف ”المشترك” بين وسائل الاعلام والمجلس الشعبي الوطني.
كما سمح اللقاء للصحفيين بطرح انشغالاتهم التي يأتي على رأسها توفير مشاريع القوانين حتى يطلعوا عليها قبل مناقشتها.
وفي ردها على تساؤلات الصحفيين أكدت السيدة فورار أن المجلس سوف يوفر لهم جميع الظروف وجميع المعلومات الضرورية للقيام بمهمتهم على أكمل وجه. وقد تدخل أثناء هذا اللقاء عدد من رؤساء اللجان بالمجلس الشعبي الوطني ليؤكدوا بأن جلسات العمل التي يقومون بها مفتوحة لجميع وسائل الاعلام وأنها ليست سرية.
كما قدمت السيدة دليلة فورار حصيلة مختصرة عن نشاطات المجلس في دورته الخريفية شملت المجال التشريعي فيما يخص مناقشة القوانين والمصادقة عليها والمجال الدبلوماسي المتمثل في استقبال الوفود الأجنبية.
وذكرت السيدة فورار بالقوانين الخمسة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني بدءا بمشروع قانون المالية، مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2010، مشروع القانون المتعلق بالمحروقات، مشروع القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية، ومشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس.
وفي هذا الإطار، أشارت المتحدثة إلى النقاشات والاجتماعات التي بلغ عددها 58 اجتماعا قبل المصادقة على هذه المشاريع للتشاور بخصوصها وصياغة تعديلات بشأنها.
كما توقفت المتحدثة عند الزيارات الهامة للوفود الأجنبية التي طبعت هذه الدورة والتي سمحت بتبادل الرؤى بخصوص عدة مواقف دولية وإقامة علاقات صداقة برلمانية مع برلمانات أجنبية.