المجلس الشعبي الوطني : النواب يشيدون بالطابع الاجتماعي والتدابير الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019

أعرب أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني عن ارتياحهم للتدابير الاجتماعية و الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية ل 2019 خصوصا عدم إدراجه لرسوم و ضرائب جديدة فضلا عن المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال الحجم الكبير للتحويلات الاجتماعية التي رصدها.كما ثمن أغلبية النواب خلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية ل 2019, الذي عرضه على المجلس, يوم الأحد, وزير المالية عبد الرحمان راوية, محافظة المشروع على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين و رفعه التجميد عن العديد من المشاريع الاقتصادية و التنموية بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا.
و في هذا الصدد, ثمن النائب محمد بوحة ( التجمع الوطني الديمقراطي), خلال جلسة المناقشة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس, معاذ بوشارب, و حضرها العديد من الوزراء, كل ما جاء في المشروع, خصوصا تخصيصه لأكثر من 1.700 مليار دج كتحويلات اجتماعية, أي ما يقارب 21 بالمائة من ميزانية الدولة, و كذا رصد ميزانية ب 290 مليار دج لصندوق التقاعد, زيادة على قرض ب 500 مليار دج موجه من الصندوق الوطني للاستثمار الى صندوق التقاعد.
و شاطره الرأي زميله في الحزب عبد الكريم شنيني الذي ثمن بدوره التدابير الاجتماعية و الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية ل 2019, مشيدا كذلك بالسياسة المالية و التجارية للحكومة خصوصا إجراء التمويل غير التقليدي الذي +سمح برفع التجميد عن العديد من المشاريع الاقتصادية و التنموية و تسوية ديون المؤسسات العمومية, بالإضافة الى دعم المنتوج الوطني و التقليص من واردات السلع.