المجلس الدستوري يفضح مرشحين أقصتهم سلطة الانتخابات

كشف المجلس الدستوري، في تعليله الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لقرارات رفض طعون 9 مرشحين للانتخابات الرئاسية، محاولة مرشحين التحايل على قانون الانتخابات وأن نية البعض منهم لم تكن إلا تسليط الأضواء عليهم.رغم اعترافه بإغفال السلطة المستقلة للانتخابات حساب 1764 استمارة صحيحة من استمارات اكتتاب التوقيعات للمرشح بلقاسم ساحلي، رئيس التحالف الوطني الجمهوري، ذكر المجلس أن ذلك غير كاف لبلوغ النصاب المنصوص عليه قانونا والمقدر ب50 ألف توقيع في 25 ولاية عبر الوطن. وأشار المجلس إلى أن ساحلي لم يوفر إلا 16868 إضافة إلى 1764 التي لم يتم حسابها، وبالتالي غير مستوف للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، موضحا أن ساحلي أقر في طعنه بأنه قدم 34328 استمارة غير مصدق عليها، بل تحمل البصمات الشخصية لأصحابها، زاعما أنها تعوض عملية المصادقة. ولاحظ أيضا أن من بين 66757 استمارة قدمها المرشح تم استعمال أختام لموثقين غير مصنفين ضمن الجدول الوطني للموثقين في 5711 استمارة، وتعتبر لاغية.
وبرر المجلس رفضه ملف ترشح علي سكوري بكون المعني لم يقدم إلا 1528 استمارة صحيحة فيما البقية فارغة، وأن المرشح محمد ضيف وعكس ما أعلن عنه لم يقدم إلا 36518 استمارة، منها 28248 صحيحة، بدل 50 ألفا المصرح بها عند الإيداع ولم يستوف شروط الترشح.
وينسحب هذا الحكم على المرشح محمد بوعوينة الذي قدم، حسب المجلس الدستوري، ملفا غير مكتمل، إذ لا يتضمن كل الوثائق أو الحد الأدنى من الاستمارات، زيادة على أن عريضة الطعن لا تتضمن أي وجه لتأسيس طعنه، مكتفيا بسرد وقائع عن مساره المهني وحياته الشخصية وأنه أقر بأنه قدم 14000 منها 78 استمارة صحيحة. وأشار المجلس إلى أن ملف الترشح لم يتضمن وثائق التصريح الشرفي بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وتصريحا بالشرف بأنه يدين بالإسلام وتتمتع زوجته بالجنسية الجزائرية والإقامة لمدة 10 سنوات بالجزائر على الأقل، والتصريح بالممتلكات وشهادة عدم تورط أبويه في أعمال ثورة التحرير. وتشبه حالة هذا المرشح وضع بلعباس العبادي الذي لم يودع أي استمارات وملف يفتقد لوثائق حيازة لشهادة جامعية أو شهادة معادلة وعدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة التحرير.
وأظهر المجلس أن المرشح رؤوف عايب اكتفى بإيداع 391 استمارة اكتتاب توقيع، منها 382 خلافا لما ذكره بتسليمه 56 ألف استمارة اكتتاب توقيعات. وفي تعليله لرفض المرشح فارس مسدور، أشار المجلس الدستوري إلى عكس ما ورد في طعنه، لم يسلم مسدور إلا 31787 استمارة قبل منها 30787، لافتا بخصوص المرشح نوي خرشي إلى أن الأخير لم يقدم في الواقع إلا 54385 استمارة منها 21951 استمارة صحيحة و32433 ملغاة، منها 26670 مكررة و5763 استمارة لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية، زيادة على أنه لم يحقق التوقيعات المطلوبة إلا في 4 ولايات فقط.
وأعاد المجلس بخصوص حالة المرشح عبد الحكيم حمادي التعليل نفسه المقدم من سلطة تنظيم الانتخابات ومنها عدم توفر المرشح على شرط الحد الأدنى للتوقيعات في 25 ولاية رغم حيازته على أكثر من 50 ألف استمارة صحيحة.