المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقيلعمامرة يؤكد الالتزام الإفريقي للجزائر ورئيسها

جدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، باديس ابابا (اثيوبيا)، الالتزام الإفريقي للجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة. وقال السيد لعمامرة “يسعدني أن أجدد التأكيد على الالتزام الإفريقي للجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة. وأن الأمر يتعلق بالتزام ليس وليد اليوم بل كان قد قطعه الرئيس بوتفليقة خلال سنوات ال60 وال70، حينما كان يتولى مهام وزير الشؤون الخارجية لاسيما عبر خطابه التاريخي الذي ألقاه بالأمم المتحدة المتعلق بطرد نظام الميز العنصري”.وأضاف الوزير، في ذات الصدد، أن الجزائر “لن تدخر أي جهد من أجل مواصلة وتحقيق طموحاتنا المشتركة”.
كما أشار إلى أن “تجذرنا الإفريقي قوي وأن سياسة الجزائر ترمي إلى تعزيز هذا التجذر”.
وفي معرض تطرقه لموضوع اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حول العلاقات بين إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية، أوضح السيد لعمامرة أن النتائج المعروضة على رؤساء الدول الإفريقية “من شأنها أن تتكفل على أحسن وجه بمسؤولياتنا نحو شعوبنا وتعزيز صفنا في محفل الأمم”.
كما أكد أن “إشكالية العدالة الدولية ينبغي أن تدرج ضرورة احترام السيادة والاستقلال الوطنيين للبلدان الإفريقية”.
وتابع يقول إنه “سواء تعلق الأمر بممارسات قابلة للنقد والاعتراض لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أو تلك الخاصة بمحاكم البلدان الأوروبية التي تعطي لنفسها الحق في القيام بتوقيف مسؤولين أفارقة فإن هناك نقصا في الاحترام يتوجب تصحيحه كما أنه من الضروري إعادة إرساء علاقات متساوية بين الدول ذات السيادة”.
وخلص السيد لعمامرة إلى التأكيد على تضامن الجزائر مع كينيا والسودان “اللذين هما ليسا وحيدين في هذه الحرب” لأنه بعيدا عن هذين المثالين فإن “مصير القارة بأسرها هو الذي يوجد على المحك”.
وكانت الجزائر جددت التزامها الكامل إزاء إفريقيا، وذلك خلال حفل أقيم، أول أمس، على شرف وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، حيث صرح خلال هذا الحفل الذي نظم بمبادرة من سفارة الجزائر بالعاصمة الإثيوبية على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن “تعيين الرئيس بوتفليقة لمفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في منصب وزير للشؤون الخارجية يعد تأكيدا واضحا على الالتزام الكامل للجزائر بأجندة ومصير القارة الإفريقية”.
وكان هذا الحفل الذي حضره عدة وزارء أفارقة للشؤون الخارجية وسفراء، إلى جانب شخصيات إفريقية، مناسبة ليودع فيها السيد لعمامرة كل الذين رافقوه خلال مهمته الإفريقية ضمن مفوضية السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بعد أن شغل المنصب من 2008 إلى 2013.
وبهذه المناسبة، حيت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، السيد لعمامرة الذي أشادت بخصاله وكذا مساهمته في تصميم وتطبيق العمل الإفريقي، لاسيما في مجال السلم والأمن في مناطق عدة من القارة. وأبرزت كذلك الدور “الهام” للجزائر ضمن القارة الإفريقية وكذا التزاماتها الإفريقية “الثابتة”.
على صعيد آخر، أكد السيد لعمامرة، أمس، على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حول علاقات إفريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية، أن الجزائر “متضامنة تماما” مع كينيا التي توجه حاليا لكل من رئيسها أوهورو كينياتا ونائب الرئيس ويليام روتو والصحفي جوشوا أراب سانغ تهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف في هذا الصدد أن النقاش ضمن المجلس التنفيذي تمحور حول معرفة “ما إذا كان ينبغي الاكتفاء بالعناصر السياسية أم لا بد من اللجوء إلى أدوات قانونية في علاقات إفريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ومن المقرر أن يتخذ رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي القرار بانسحاب بلدانهم أم لا من اتفاقيات روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانب آخر، كانت لوزير الشؤون الخارجية نشاطات على هامش الأشغال، حيث تحادث أول أمس بأديس أبابا مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي انكوسازانا دلاميني زوما. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضعية السائدة عبر القارة الإفريقية وكذا السبل والوسائل الكفيلة بترقية العمل الإفريقي المشترك.
وعقب محادثاته مع الوزير الأول الإثيوبي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي هيليمريام ديسالين، أول أمس، أعلن وزير الشؤون الخارجية أن اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية للتعاون ستجتمع في جانفي 2014.
وأوضح السيد لعمامرة عقب اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول الإثيوبي أن “وجهات نظر وتحاليل الجزائر واثيوبيا بخصوص العلاقات بين إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية متطابقة تماما”.
أما السيد ديسالين، فقد أوضح أن هذا اللقاء كان مناسبة للتحادث حول جدول أعمال اجتماعي المجلس التنفيذي
والقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، معربا عن “تقديره”
واحترامه” لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبخصوص علاقة الاتحاد الإفريقي بمحكمة الجنايات الدولية، سجل تطابق في الآراء حول ضرورة ترقية مبدأ مكافحة اللاعقاب المدرج في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما ينسجم واحترام الالتزامات الدولية للدول الإفريقية وضرورة ترقية الحلول السياسية التي تحترم سيادة واستقلال البلدان المعنية في نص مقاربة التملك المتجهة نحو المصالحة الوطنية واحترام المكاسب الديمقراطية.
وتطرق الوزيران لتعسف الهيئات القضائية لبعض البلدان غير الإفريقية في تنفيذ مبدأ يدعى مبدأ الاختصاص العام والذي يتجلى من خلال مساس خطير بسيادة البلدان الإفريقية.
وبخصوص أشغال الاجتماع، علم من مصادر متطابقة في العاصمة الإثيوبية أن إعادة دراسة العلاقات التي تربط بين بلدان القارة الإفريقية والمحكمة الجنائية الدولية تشكل النقطة الجوهرية للقمة وسيتخذ رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي القرار بانسحاب بلدانهم أم لا من اتفاقيات روما.
ويوجد السيد لعمامرة بأديس أبابا للمشاركة في اجتماعي المجلس التنفيذي والقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي تختتم اليوم.