المجتمع المدني شريك فعّال في صناعة السياسات العامة

❊ إعداد قيادات جديدة تشارك في برامج التنمية وتسجد الديمقراطية التشاركية❊ المجتمع المدني رافد حقيقي للتنمية وأداة اقتراح فعّالة في تسيير الشأن العام
أكد أستاذ العلوم السياسية، بوحنية قوي، أن تعزيز المجتمع المدني وتحقيق استقامة الدولة، تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 54، القاضية بأخلقة الحياة العامة وتطوير العمل الجمعوي.
أبرز بوحنية في اتصال مع "المساء"، أهمية قرار الرئيس تبون دسترة المجتمع المدني، حيث تشير المادة 213 من الدستور إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، يعد هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، تقدّم الآراء والتوصيات المتعلقة به، كما أنه يساهم في ترقية القيم الوطنية وممارسة الديمقراطية والمواطنة، ويشارك مع بقية المؤسسات في تحقيق التنمية الوطنية، كما تضمن الالتزام الثامن للرئيس تبون بناء مجتمع مدني حرّ ونشيط، قادر على تحمل مسؤوليته وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن.
في ذات السياق، أوضح المتحدث، أن دور المرصد الوطني للمجتمع المدني يتجلى في طبيعة العلاقات التي تجمعه مع المؤسسات والهيئات الدستورية، على غرار المجلس الأعلى للشباب و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وغيرها من الهيئات ذات الصلة، مشيرا إلى أهمية هذه الهيئة الدستورية التي تمارس دورا فعّالا في أخلقة الحياة السياسية التي تعتمد على مجموعة من الأدوات والآليات القانونية والدستورية.
وأشار بوحنية، إلى أن النسيج الجمعوي في الجزائر، متعدد ومتنوع بين جمعيات وطنية وولائية وجمعيات ذات طابع خاص، تتطلب كلها العمل ضمن أجندة وطنية واستراتيجية محددة لتطوير وبناء سلوكيات إيجابية تتبنى معايير الحكم الراشد. وأضاف أن بناء السياسة العمومية للدولة، يستوجب إعداد قيادات جديدة، ودعم مختلف المؤسسات ذات الصلة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتطوير الأداء الحسن الذي من شأنه تحويل المجتمع المدني إلى رافد حقيقي للتنمية، وأداة وقوة اقتراح في المجال العام.
ويعتبر المجتمع المدني في إطار الحكم الراشد، حسب محدثنا، فاعلا وشريكا إلى جانب الدولة، في مجال صناعة السياسات العامة التي تقود الدولة إلى خلق الوظائف والنهوض بالمجتمع لتحقيق التنمية المحلية، باعتباره من أهم قنوات التي تشارك المواطنين انشغالاتهم، وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يتم تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأبرز المتحدث أن الرئيس تبون، يسعى من خلال تعزيز دور المجتمع المدني في ممارسة الديمقراطية التشاركية، إلى تكريس الحكم الراشد باعتباره واحدا من الآليات المجتمعية التي توفر أكبر قدر من التوازن والاستقرار للجماعة، كونه يجسد قواعد التعايش والعمل التطوعي المشترك لتحقيق أهداف تخدم الجميع.
كما أوضح أن المجتمع المدني يعد عنصرا أساسيا في بناء نظام الجودة السياسية من خلال التعيير عن مدى توفر مجال للحريات، بشكل يضمن وجود ترابط عضوي بين الفعل السياسي و المواطني، باعتباره رديفا للحكومة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه في عملية تحسين وتعزيز الرشادة الديمقراطية، التي يعنى بها الحكم المتميز بالمشاركة والشفافية وتحسين الوصول إلى الخدمات وسيادة القانون.
وخلص بوحنية إلى أن تفعيل عملية المشاركة بين السلطة والمواطن، يفرض ابراز دور المجتمع المدني كجهة فاعلة، من خلال المجهودات التي تصب في عملية الدفاع عن القيم الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومحاولة خلق أشكال جديدة من ممارسة السلطة تتوافق مع القيم الديمقراطية، التي تصب في إطار ترقية الحكم الراشد.