المجالس المهنية مطالبة بجرد المستثمرات والمهنيين

أمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، رؤساء المجالس الوطنية متعددة المهن للشعب الفلاحية، إلى غاية نهاية السنة الجارية لإتمام الاعتمادات الإدارية وتنصيب كل الهياكل، مع جرد عدد المهنيين والمربين في كل شعبة وعدد المستثمرات الفلاحية قصد تحيين القاعدة المعلوماتية الخاصة بقطاع الفلاحة.كما حرص الوزير، خلال أول اجتماع مهني لرؤساء المجالس المهنية ورؤساء الشعب الفلاحية، على ضرورة تنسيق العمل مع كل الفاعلين في القطاع الفلاحي لعصرنة الإنتاج، مع السهر على تعميم استعمال المكننة الصناعية والحلول التكنولوجية الحديثة للرفع من مردود الإنتاج وعصرنة الشعب الفلاحية.
اللقاء الذي دام أكثر من خمس ساعات، سمح للوزير بالاستماع لعروض دقيقة حول نشاط 15 مجلسا مهنيا وشعب فلاحية، ليوجه جملة من التعليمات والتوصيات التي انصبت على إعداد ورقة طريق لكل شعبة تكون محددة برزنامة تخص تطوير الإنتاج، مع ضمان تموين السوق وتنظيم سلسلة الإنتاج عبر تخزين الفائض من الإنتاج لضبط السوق ودعم الصادرات.
ومن بين المقترحات المقدمة من طرف الوزير، توزيع بطاقة مهنية لكل شعبة، وهو ما يسمح بجرد عدد الفلاحين والمربين تحضيرا لإعداد بطاقية معلوماتية دقيقة لمهني القطاع الفلاحي، وهي البطاقة المهنية التي تضمن لكل مهني حقه في الاستفادة من قروض بنكية وتسهيلات عبر كل التعاونيات الفلاحية.
من جهة أخرى، دعا بوعزغي رؤساء المجالس المهنية إلى التفتح على وسائل الإعلام للحديث عن إنجازات القطاع، وعرض مختلف التسهيلات والتحفيزات المقترحة من طرف الوزارة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
كما حث الوزير مصالحه الوزارية على تقوية نظام متابعة نشاط المجالس والشعب الفلاحية، مشيرا إلى أن جهاز المتابعة المنصب حديثا، والذي أسندت مهمة متابعة عمل كل شعبة فلاحية إلى مدير مركزي، سيسمح باقتراح حلول جذرية لكل الانشغالات المهنية، على أن يرفع كل مدير مركزي تقريرا دوريا مفصلا عن نشاط كل شعبة فلاحية، وضعية الإنتاج وتموين السوق.