المجالس الجديدة مقبلة على التغيير

تدخل العملية الانتخابية مرحلة حاسمة ومهمة هذه الأيّام من خلال انطلاقها و تدشينها أوّل أسبوعها ، حيث سينزل المترشحون إلى الميدان لجس نبض الناخبين و استمالتهم للتصويت لبرامجهم ، و ذلك من أجل إثبات جدارتهم و أحقيتهم لمنصب منتخب في البلدية أو الولاية ، فالمجالس سيطر عليها "ديناصورات" كما يحلو للكثيرين وصفهم باعتبار أنهم عمّروا في هذه المجالس ردحا من الزمن ، وخرج المواطن منها فارغ الوفاض بنفس المشاكل المحلية التي كان يقاسي منها قبل وصول المنتخبين السابقين لمناصبهم.ورغم أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، كان قد أعلن عن أرقام تخص الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر مؤكدا، أن هذه الأرقام مماثلة للانتخابات التشريعية الماضية، إلا أن واقع سقوط عديد القوائم الحزبية أثّر كثيرا في عمل مختلف التشكيلات السياسية والتي وجدت نفسها تجاري الزمن من أجل تعويض مرشحيها المقصيين من قبل المندوبات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد استنفاذ الطرق القانونية على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
دوام الحال من المحال
و وجدت أحزاب كانت تمر مرور الكرام على عملية الترشح للمجالس البلدية والولائية و لا تلتزم بشروط الترشح في وقت سابق، نفسها أمام معركة تعويض المرشحين الذين أقصاهم القانون العضوي للانتخابات ،واستخلاف أسمائهم بعد أن رفض القضاء إلغاء قرار مندوبات السلطة القاضي بإبعادها عن الترشح بسبب إثبات التقارير الأمنية وجود علاقة بين هذه الأسماء والمال الفاسد. وهو ما خلق ضغط اكبيرا لدى الأحزاب التي عاشت حالة الإحباط واليأس بسبب سقوط أسماء وقوائم بأكملها من خريطة العملية الانتخابية و بالتالي تشتّت فكر هذه التشكيلات التي لم تعد تعرف كيف تحسم وطتها .
معركة أخرى سيدخلها المتنافسون لمحليات 27 نوفمبر ممن استوفوا الشروط القانونية والسياسة لدخول معترك الانتخابات، وهي الحملة الانتخابية والتي استنفرت من أجلها مختلف التشكيلات السياسة قواعدها على مستوى الولايات و البلديات ، شأنها في ذلك شأن ولاية العاصمة، حيث خصّصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عديد القاعات و الفضاءات من أجل تنظيم تجمعات شعبية للمترشحين لمحليات 27 نوفمبر.
ولعلّ أكبر هاجس تتخوّف منه الأحزاب بعد معضلة إسقاط قوائمها الانتخابية وصعوبة تعويض مرشحيها عبر الولايات، هو الحملة الانتخابية ذاتها التي ستدخلها من أجل إقناع المواطنين بضرورة التغيير بعد التغيير الحاصل في عملية الغربلة التي قامت بها سلطة شرفي في القوائم الانتخابية وتنذر بخريطة سياسية جديدة على مستوى مجالس البلديات و الولايات ما من شأنه إحداث ثورة في البلديات وإسقاط العديد من الرؤوس التي شبّت وشابت في هذه المجالس.
وعلى غرار باقي الولايات استنفرت الأحزاب السياسية قواعدها على مستوى العاصمة لإنجاح الحدث الانتخابي المحلي وذلك بالتحضير للخرجات الميدانية ضمن عمل لجواري تحسيسي يجد فيه المواطن ضالته وبخطاب واقعي مقنع بعيد عن الوعود الكاذبة التي سئم منها الجزائريون ....، حملة انتخابية يتنافس فيها المتنافسون من أجل نيل شرف قيادة المجالس البلدية و الولائية في وقت أسقطت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قوائم انتخابية لأحزاب كانت بالأمس تصنع الحدث دون منافس بأكبر المجالس الشعبية البلدية و الولائية في ربوع الجمهورية .