المتورطون أمضوا على اعترافات مكتوبة تدينهم

أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات أثبتت تورط عدة مترشحين للتشريعيات القادمة في تزوير شهاداتهم المدرسية لإيهام قيادات أحزابهم والمواطنين بأنهم من كفاءات جامعية مؤهلة لاقتحام عالم السياسة والدخول إلى البرلمان للمشاركة في صياغة أو مراجعة الدستور القادم للبلاد.
كشفت مصادر أمنية ل "الفجر" عن تورط عدة مترشحين للبرلمان القادم في تزوير مستوياتهم العلمية بعد تحقيقات معمقة باشرتها إثر تلقيها شكاوى عديدة عن استشراء ظاهرة المتاجرة بقوائم المتنافسين على البرلمان القادم عن طريق بيع الترشيحات، خاصة رأس القائمة ل "أصحاب الشكارة" بمبالغ مالية خيالية، وصلت في إحدى الولايات الداخلية إلى مبلغ 20 مليار سنتيم.
وقالت مصادر "الفجر" إن التحقيقات الأمنية المعمقة أفضت إلى ظاهرة خطيرة تتعلق بتزوير الشهادات الجامعية للمترشحين، خاصة الجامعيين منهم ممن لم يسعفهم الحظ في مواصلة مشوار الدراسة والحصول على شهادة "الليسانس" بعد أن اضطروا إلى التوقف عن الدراسة خلال السنوات الثلاث الأولى، إضافة إلى مترشحين آخرين لم يجتازوا شهادة البكالوريا، لكن تبقى الفئة الأولى هي الأكثر استشراء.
وقالت ذات المصادر إنه من بين الولايات المعنية بهذه الظاهرة: البويرة، تيزي وزو والمسيلة، حيث وصل عددهم بولاية البويرة مع بداية الأسبوع الجاري إلى 7 متورطين، وبولاية تيزي وزو إلى أكثر من ثلاثة متورطين دون أن تفصح عن انتماءاتهم الحزبية.
وأضافت مصادرنا في حديثها عن الإجراءات المتخذة في حق هؤلاء وإمكانية متابعتهم قضائيا بتهمة التزوير في محررات رسمية، أن القضية أجلت إلى ما بعد التشريعيات، مكتفية بالحصول على اعترافات مكتوبة، ممضاة من طرفهم تدينهم في قضية التزوير، مشيرة إلى "أن الأمر يتوقف على نتائج الانتخابات, وفوز هؤلاء من عدمه" رافضة تقديم توضيحات أكثر.