المتهمان في قضية كسر اقفال استوديو الأطلس أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس محاكمة الأخوين "ب .كمال "و"ب .جمال" المتهمين في قضية كسر أقفال استوديو الاطلس المشمع بحكم قضائي سنة 2014 وذلك بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد والتي ادين فيها المتهمان بعقوبة عامين حبسا نافذا فيما وصلت إلتماسات وكيل الجمهورية إلى خمس سنوات حبسا .التأجيل جاء للأسبوع المقبل وبطلب من الدفاع فيها غاب مجدّدا عيسى بن مهدي المدير السابق لشركة "ناس برود" كشاهد في القضية.واعترف المتهم "ب .كمال" مالك شركة "ألفا برودكاست" للإنتاج السمعي البصري خلال المحاكمة الأولى انه ابرم عقد ايجار مع شركة "ناس برود" رغم علمه أن الاستوديو مشمع منذ سنة 2014 بعد غلق قناة الأطلس، معتقدا ان التشميع طال القناة وليس المحل ما جعله يستغله مرة أخرى لحاجته للمال من خلال تأجير الاستوديو من الباطن لفائدة شركة "ناس برود" لتصوير حصتي "كي حنا كي الناس".فيما حاولت هيئة الدفاع اقناع المحكمة أن الشمع زال بعوامل طبيعية بعد سنتين من تشميع الأستوديو .للإشارة، فإن وقائع القضية الحالية انفجرت بتاريخ 19 جوان الفارط، عندما قامت مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الإفطار بغلق وتشميع الأستوديو الذي يسجّل فيه البرنامج "كي حنا كي الناس" الذي تنتجه شركة "ناس برود" لمالكها يسعد ربراب الذي كان يبث على "كا. بي سي" بقرار من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، وعندها تبين ان الاستوديو المؤجر كان محل تشميع منذ يوم غلق قناة الأطلس سنة 2014.