المتلاعبون

بمجرد الحديث عن زيادات في قانون المالية لسنة 2017 قفزت أسعار العديد من المواد، خاصة الغذائية منها إلى السماء، ونشأت فورا حالة من القلق لدى غالبية المواطنين البسطاء الذين لا تسرهم مثل هذه الأخبار.وبالطبع فإن هذه الزيادات غير المبررة وغير القانونية لها خبراء بارعين في تطبيقها وفرضها على السوق بمجرد أن يسمعوا حديثا في الاتجاه الذين يرغبون فيه، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الزيادات التي حملها قانون المالية للسنة المقبلة لا تخص بتاتا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تقدم لها الدولة دعما كبيرا يقدر بآلاف الملايير من الدينارات سنويا.لكن للبارعين في المضاربة طريقتهم الخاصة في التحكم في السوق وخنق المواطن، وهم على درجة كبيرة من المهارة في هذا المجال، فيعمدون إلى تخزين المواد واسعة الاستهلاك بعيدا عن التجار والأنظار ما يخلق بصورة آلية ندرة واضحة في السوق تتحول مع مرور الوقت إلى حديث العام والخاص في الشارع، ثم تنتهي بقبول الزيادة في آخر المطاف، أو قل فرضها على الناس بطريقة خبيثة، لأن هؤلاء المضاربين ينتظرون دخول العام المقبل ليخرجوا مجددا هذه السلع ويبيعونها بأسعار جديدة تحت مبرر أن قانون المالية هو الذي أقر الزيادات في الأسعار وليس هم، وأننا في عام جديد ليس كالذي مضى. والملاحظ في الأيام الأخيرة أن أسعار العديد من المواد قد زادت دون وجه حق، وخلقت بالفعل حالة من القلق والغليان في أوساط المواطنين، والتوترات البسيطة قد تتحول مع مرور الوقت إلى اضطرابات كبيرة، لذلك من واجب السلطات العمومية المختصة الانتباه إلى مثل هؤلاء الذين يضربون الاستقرار الاجتماعي بمثل هذه الطرق دون أدنى إحساس بالمسؤولية، خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد من جميع النواحي.ومثل هذه الحال تسوقنا إلى التساؤل عن المهمة الرئيسة لمصالح الرقابة وضبط الأسعار وقمع الغش، فهي و إن لم تتدخل وتضرب بقوة في مثل هذه الحالات الخطرة فماذا تفعل بعد فوات الأوان؟ نعم في مثل هذه الأوقات يجب على مصالح قمع الغش والرقابة أن تضرب بيد من حديد كل المضاربين، وأن تقوم بدوريات مراقبة يومية وحثيثة لكل مخالف للأسعار وكل متحايل على القانون وعلى المواطن البسيط في النهاية، ولم لا الوصول حتى إلى العدالة وسجن المضاربين وتغريمهم كما يقع في العديد من البلدان من أجل فرض القانون بصرامة وحماية الفئات الهشة على وجه الخصوص.لا يعقل أبدا أن تسكت الدولة عن أناس يعبثون ليس فقط بجيوب المواطنين بل بالاستقرار الاجتماعي للبلاد برمته، وبالأمن العام في النهاية، لأن مثل هذه الزيادات كثيرا ما أدت إلى وقوع اضطرابات اجتماعية عنيفة في العديد من البلدان، لأن المس بخبز المواطن ليس بالأمر السهل.لقد برأت الحكومة نفسها أول أمس على لسان وزير المالية من تهمة الزيادة في الأسعار، ودعت إلى التمييز بين المواد الحرة التي تخضع لقانون السوق، والمواد المدعمة من طرف الدولة و ذات الاستهلاك الواسع، نعم هذا جيد لكنه غير كاف من الناحية العملية، على الحكومة أن تدافع عن براءتها هذه بقوة، وأن تدافع عن المواطن البسيط وعلى قدرته الشرائية، وعليها أن لا تبرئ نفسها من مهمة فرض القانون و القيام برقابة صارمة وضبط محكم للسوق، وفي الأخير حماية البلاد والعباد من جشع بعض العباد.