المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي

يثير موضوعي المتعة والتعويض عقب الطلاق التعسفي إشكالات علمية وعملية، نظرا للاختلاف الذي لا يزال يخيم على هذين النظامين إن على المستوى الفقهي، القانوني وحتى القضائي، ولعل الأسباب في ذلك كثيرة نذكر منها، عدم وجود ما يسمى بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة الإسلامية لعدم اعترافها بهذا النوع من الطلاق، فضلا عن كون نفقة المتعة مستحبة في الفقه المالكي، الأمر الذي لم يدع المشرع الجزائري إلى النص عليها في قانون الأسرة، يضاف إلى كل ذلك التضارب والتناقض على المستوى القضائي في كل درجاته، غير أننا انتهينا من خلال البحث والدراسة إلى إقرار قواعد ومبادئ تتمثل في الآتي: 1- أن المتعة واجبة أو مندوبة شرعا لكل مطلقة وفقا للشروط المتطلبة. 2- أن التعويض حق لكل مطلقة ثبت تعسف في حقها، بغض النظر عن استحقاقها للمتعة من عدمه. 3- من تستحق تعويضا تستحق متعة، في حين من استحقت متعة لا تستحق تعويض، والأولى أن لا تستحق تعويضاً من لا تستحق متعة.