المتعاقدون والمستخلفون يقررون الخروج إلى الشارع

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات، تنظيم اعتصام بتاريخ 21 أفريل الجاري أمام وزارة التربية "برويسو" مرفوقة بوقفات أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن احتجاجا على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف الوزيرة بن غبريت.وأكدت التنسيقية في بيان أن التنسيقية قررت العودة للاحتجاج للمطالبة بحقها في الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، مبررة ذلك بكون التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية هذه الفئة في التوظيف، مع دفع المخلفات والمستحقات المالية بصفة منتظمة "شهريا" وكذا تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة وإنهاء سياسة "البريكولاج" والاستغلال المتمثلة في التوظيف الهش المتمثل في نظام التعاقد.واستنكرت التنسيقية بشدة ما سمته "الحڤرة"، على خلفية التوقيفات غير القانونية للأساتذة الذين تمت تسوية وضعيتهم، محملة الوزارة مسؤولية كل ما تتعرض له هذه الفئة، خاصة أن الوزارة استعانت بهؤلاء لسد العجز الكبير المسجل في التأطير عبر عدة ولايات، وحتى دون وثائق رسمية على أمل أنها ستسوي وضعيتهم إلا أن الكثير منهم يتعرضون للتوقيف بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبرته التنسيقية استغلالا بشعا وÇحڤرة" لهذه الفئة التي ترى الوزارة بأنها لا تصلح للتوظيف ولكنها تصلح لسياسة "البريكولاج" التي جعلت القطاع في غليان مستمر وستؤدي إلى تصعيد الأمور وعدم الاستقرار.ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات جميع المنضوين تحت هذه الفئة إلى تحمل مسؤولياتهم التربوية والمهنية والوطنية وتلبية نداء الاعتصام والتظاهر ضد التهميش بتاريخ 21 أفريل الجاري للتعبير عن رفضهم لجملة التجاوزات المرتكبة ضدهم ابتداء من تحرير العقود وما يرافق هذه المسألة من مذلة وتجاوزات، وصولا إلى عملية صعوبة تحصيل المستحقات المالية الهزيلة والمتأخرة.