المتضررون من مشروع سد بوسيابة بجيجل يطالبون بمراجعة قيمة التعويضات

طالب عشرات المتضررين من مشروع سد بوسيابة ببلدية الميلية ولاية جيجل بإعادة النظر في قيمة التعويضات التي منحت لهم مقابل أراضيهم التي التهمها ثاني أكبر سد بولاية جيجل منددين بالصمت الذي يلاحق مصير التظلمات التي رفعوها إلى الجهات الوصية بهذا الخصوص والتي كانت محل احتجاجات سابقة أمام مقر الولاية. وجدد المتضررون من هذا السد الذي دخل حيز الإستغلال قبل فترة ليست بالقصيرة والذي ينتظر أن يزود عدة بلديات بالجهة الشرقية بالمياه الشروب دعوتهم للسلطات الولائية بالتدخل لإنصافهم وإعادة النظر في قيمة التعويضات التي منحت لهم جراء اقتطاع جزء من أراضيهم لصالح السد المذكور ، وقال بعض المحتجين بأن الجهة الوصية على ملف التعويض اقترحت عليهم تعويضات لا تتناسب مع مساحة و قيمة الأراضي التي التهمها هذا السد وهو ما جعلهم يرفضون كما قالوا وبشكل قطعي قيمة هذه التعويضات رغم حصول بعضهم على جزء منها وذلك بحكم أن المبلغ المقترح كان بعيدا جدا عن القيمة الحقيقية التي تستحقها الأراضي المسلوبة ، كما جدد المعنيون دعوتهم للجهة الوصية على هذا الملف الذي مرت على تفجيره أكثر من ثلاث سنوات لإعادة النظر في قيمة التعويضات وذلك بما يضمن حقوقهم المشروعة كما حدث مع بقية المالكين الذين تضررت أراضيهم جراء مختلف المشاريع التنموية بالولاية و التي أتت على عشرات الهكتارات من الأراضي التابعة للخواص .هذا وقد تحوّل ملف التعويضات عن مختلف الأراضي التي أتت عليها المشاريع التنموية بولاية جيجل إلى ملف عويص يقض مضاجع السلطات البلدية والولائية على حد سواء في ظل رفض أصحاب الأراضي في كل مرة للتعويضات المقترحة عليهم ومطالبتهم بالمزيد مما عطّل العديد من المشاريع ذات الصبغة الإستراتيجية والهامة وآخر تسليمها في صورة مشروع توسيع الطريق الوطني رقم 43 المار بوسط مدينة العوانة (غرب عاصمة الولاية) وكذا مشروع مد بعض البلديات بالغاز الطبيعي على غرار زيامة منصورية وهو ما ينطبق كذلك على عدة مشاريع استراتيجية أخرى بما فيها منفذ جن جن / العلمة الذي لازالت السلطات تبحث عن صيغة اتفاق مع بعض المالكين للأراضي التي التهمها هذا المنفذ سيما في الشطر الواقع بإقليم ولايتي ميلة وسطيف