المتربصون فشلوا في زعزعة استقرار البلاد

شدد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والتصدي لمحاولي زعزعة استقرار البلاد الذين فشلوا بالأمس في تحقيق أهدافهم، مضيفا أن الشعب الجزائري واجه الإرهاب لوحده، وأنه بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي قادها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، استعادت البلاد أمنها واستقرارها.وقال رئيس الجهاز التنفيذي أمس، خلال إشرافه على احتفالات الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات بكل من أرزيو وحاسي مسعود، أن المتربصين بأمن البلاد كانوا يستهدفون مقدسين، اثنين، أولهما الدين الإسلامي من خلال تسييس الإسلام وإدخال البلاد في دوامة من العنف والدم، وثانيهما الوحدة الوطنية في ظل التنوع الثقافي للبلاد وذلك بإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، معلقا في هذا الصدد "أن الشعب الجزائري معروف بتمسكه بالإسلام، أما اليوم فهناك من يريد زعزعة وحدتنا الوطنية ولا نقبل بذلك أبدا".وفي سياق إبراز فشل مخططات هؤلاء، خاطب الحضور قائل: "لم يفلحوا في تحريكنا في الشمال فذهبوا إلى الجنوب لكنهم فشلوا أيضا في غرداية وورقلة ويريدون خلط الأوراق في عين صالح ولن ينجحوا"، أوضح أن الجزائر واحة للأمن والاستقرار في المغرب والساحل وإنها أصبحت اليوم تصدر سياسة الأمن والمصالحة إلى الخارج.وطمأن سلال الشعب الجزائري بتجاوز الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول، قائلا في هذا الصدد "سننجح بعون الله وحكمة الرئيس بوتفليقة". مدافعاعن القرارات المتخذة في السابق والتي أكدت سداد الرؤية لمواجهة الأزمات على غرار مسح المديونية، مضيفا أنه لولا ذلك للجأت الجزائر اليوم إلى صندوق النقد الدولي.وأبدى رئيس الجهاز التنفيذي ثقة كبيرة في القدرات التي تتوفر عليها البلاد بفضل توفرها على احتياطات مهمة، مشيرا إلى أنه بالوحدة الوطنية والمحافظة على الانسجام داخل المجتمع يمكن مواجهة تحديات السنوات القادمة بذكاء.وحرص الوزير الأول على التأكيد بأن تحقيق التكافؤ في التنمية في مختلف مناطق الوطن يعد من الأهداف التي يتوجب العمل على تحقيقها، مشيرا إلى أنه تم في سنة 2013 إبرام اتفاقية في إطار لقاء الباترونا لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جديدة، مؤكدا على تمسك الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي والتي تقدر قيمتها سنويا ب60 مليار دولار، رغم معارضة البعض ودعوتهم لتوقيفها لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط. غير أن الوزير الأول أوضح أن الحكومة رفضت ذلك من باب الحفاظ على استقرار البلاد، مؤكدا أن هذا الدعم سيبقى يشمل المنشآت الاجتماعية، الطب المجاني، تدعيم المواد الأساسية، في حين شدد بالمقابل على ضرورة الخروج من اقتصاد تابع للمحروقات.وأضاف في هذا الصدد "اخترنا الطريق الصعب، لن نغيّر أمورنا الاقتصادية لكن علينا أن نغير النظرة الاقتصادية بتدعيم المؤسسات الاقتصادية والقطاع المنتج بنوعيه العمومي والخاص لأنهما معنيان بخلق مناصب الشغل".كما أكد أن الجزائر حرّة في اتخاذ قراراتها ولا أحد يرغمها على ذلك كونها تتحكم في أوضاعها الاقتصادية، كما اغتنم هذه المناسبة للحديث عن المحروقات غير التقليدية أو ما يعرف بالغاز الصخري، مشيرا إلى أنه يرحب بكل الآراء المستقاة حول هذا الموضوع وأنه سيستقر على رأي الجماعة.وأوضح أنه تم تضخيم هذا الموضوع رغم أنه مازال في مرحلة الدراسة التي قد تمتد ل6 سنوات ولم يحدث أي استغلال لحد الآن وأن كل ما في الأمر هو إعداد رؤية استشرافية حول حجم الموارد التي تمتلكها البلاد، مضيفا في هذا الصدد أن شركة سوناطراك مازالت تستكشف العديد من الآبار البترولية الجديدة كما كان الحال مؤخرا في تقرت وقبلها بغرداية والبيّض، في حين تشير الدراسات الدولية أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة عالميا في مجال مخزون الغاز الصخري.واغتنم هذه المناسبة للإشادة بشركة سوناطراك التي لها سمعة دولية مهمة، مضيفا أن الإطارات الجزائرية قد ساعدت دول الخليج لإقامة شركاتها النفطية.وفي إطار حديثه عن مناسبة ذكرى 24 فبراير، غازل الوزير الأول العمال في تجمع ارزيو الذي كان حقا عرسا عماليا، تجاوب معه الوفد الوزاري المرافق للسيد سلال، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أشار رئيس الجهاز التنفيذي إلى أن الجزائر استعادت سيادتها الاقتصادية بفضل كفاح هؤلاء العمال، مضيفا أنه لولا تأميم المحروقات ما كانت الجزائر ستعرف التطور الذي تشهده اليوم والذي أصبح يثير حفيظة العديد من الدول.