‎ المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني:‏ لندن تولي أهمية بالغة لخبرة الجزائر في الساحل

أكد المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني إلى منطقة الساحل، السيد ستيفن اوبراين، أن بلاده تولي “أهمية بالغة” لخبرة الجزائر فيما يخص الوضع في الساحل، لاسيما المسألة المتعلقة بشمال مالي، وذلك في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل.
أضاف المسؤول البريطاني أنه أجرى خلال هذا اللقاء “تحليلا مشتركا” مع السيد مساهل حول المسألة المتعلقة بالساحل بصفة عامة والوضع في مالي بصفة خاصة، مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالعمل مع الشركاء الأخرين حول هذه المسألة.
وأوضح يقول في هذا الصدد “سنعمل سويا لإيجاد حلول للمشاكل في المنطقة” وأن الأمر يتعلق “بمبادرة مشتركة” حيث “يكون لكل واحد دور يلعبه لتقديم حل مستديم للسكان في شمال مالي”.
وكان الممثل البريطاني قد صرح عشية زيارته أن الجزائر تعد فاعلا “هاما” على الصعيد الإقليمي فيما يخص البحث عن حل دائم للوضع السائد في شمال مالي.
ويأتي تصريح المسؤول البريطاني في وقت تتجه فيه مواقف بعض الدول والمنظمات الدولية نحو خيار الحل السياسي لحل الأزمة مع الإبقاء على التدخل العسكري “كآخر خيار” دعما للاتفاق الذي توصلت إليه بواغادوغو الاطراف المتنازعة، السلطات المالية وحركتا “أنصار الدين”و«تحرير الازواد” بشأن “فتح حوار يعتمد اساسا على«احترام الوحدة الوطنية لمالي ووحدة أراضيها” من أجل التوصل إلى حل للازمة في الشمال.
ومن هذا المنطلق، أعرب الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل مالي السيد بيار بويويا عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن اعتقاد “الاتحاد الإفريقي أن الحوار يشكل إحدى الركائز الأساسية لإقرار السلم في مالي”.
كما نوه بالمناسبة بالدور “الهام” الذي لعبته الجزائر بخصوص الوضع في مالي لاسيما ما تعلق ب«ترقية الحوار” بين الماليين. مضيفا في هذا السياق “نحن نعتقد اليوم في الاتحاد الإفريقي أن الحوار من الركائز الأساسية لإقرار السلم في هذا البلد ولقد تطرقت لهذا الجانب بالخصوص مع الرئيس بوتفليقة”.
وسعيا منها لتفعيل الحوار بين الأطراف المتنازعة في مالي والذي تتبناه الجزائر، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي السيد ديديي ريندرز، عقب لقائه بوزير الخارجية السيد مراد مدلسي في بروكسل أن بلاده “تفضل الحل السياسي” للخروج من الأزمة في مالي “لكن مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة”.
ويصب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قدمه الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي في نفس الاتجاه، حيث حذر فيه من مخاطر التدخل العسكري في شمال مالي وقال أنه “من شأنه أن يفاقم الوضع الانساني الهش ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”.
وأوضح بان كي مون أن مجلس الأمن الدولي “لن يوافق” على التدخل العسكري في مالي، إلا في حال إجابة الدول الأفريقية على “الاسئلة الأساسية” الخاصة بالقوة التي يقترحون إرسالها.
ومن جهته، شدد مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان على أن التدخل يجب أن يكون “الخطوة الاخيرة”، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار وطني في باماكو تعقبه مفاوضات مع المجموعات في الشمال التي تتخلى عن الارهاب وكذلك تدريب الجيش المالي.
وللعلم فإن مجلس الامن الدولي سيبت خلال الشهر الجاري في خطة التدخل في شمال مالي والتي رفعتها إليه مجموعة “ايكواس” بعد النظر في تقرير بان كي مون في هذا الصدد.