المبادرة الجزائرية لتفكيك الأزمة

يقف الوضع السياسي و الأمني المتأزمين في ليبيا في منعرج لا يمكن أن يوصف إلاّ بالخطير لأنه تتوقف على تداعياته السلبية مصائر شعوب المنطقة التي تعاني دولها في حدّ ذاتها أوضاعا لا تحسد عليها كما هو الحال في مصر التي لم تتخلص بعد من أزمتها التي اعقبت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ما فتح الباب على مصرعيه في تجدد المواجهات المسلحة الدامية .و الشيء نفسه يقال عن تونس التي لا تزال تتعارك مع أزمتها السياسية و زادت متاخمة حدودها الشرقية لليبيا في تأجج الوضع الأمني التي عادة ما تندلع بها مواجهات عنيفة بعد أن وجد المسلحون الليبيون في الحدود قاعدة خلفية يلجئون إليها عند الضرورة .و لا تقل الحدود الجزائرية الليبية الممتدة على طول 974 كلم و أغلبها في ولاية إليزي تلغيما بفعل شساعتها ما قد يكون فرصة للإرهابيين لتنفيذ أعمال إجرامية خاصة أن هذه الحدود قد صارت مكانا لنشاط تنظيم ما يعرف بالقاعدة في المغرب الاسلامي و التي تتحيّن كل الفرص للقتل و التخريب و النهب أمام هذه الأوضاع رأت دول جوار ليبيا ضرورة تصور الحلول لهذا البلد بجر الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار كما طلبت ذلك أطراف سياسية ليبية من الجزائر و تفويت الفرصة على التدخل الأجنبي في الشأن الليبي و فرض السيطرة . و قد قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الدول المجاورة مؤهلة أكثر من غيرها لمساعدة طرابلس الموجودة على رأس انشغالات الجزائر التي بدأت بمشاورات واسعة غير رسمية مع أطراف النزاع الليبي و انتهت بتصور مبادرة وافقت عليها كثير من الأطراف الليبية و الشخصيات النافذة و هي المبادرة التي وافقت عليها كثير من البلدان العربية و الغربية أيضاو كان خبراء جزائريو ن قد وضعوا خارطة طريق من أجل التوصل إلى ابطال مفعول الأزمة الليبية التي يجب وأدها في مهدها خاصة أن الوضع يزداد سوء يوما بعد يوم بفعل التغلغل الذي تفرضه الميلشيات المتناحرة التي تود تفويت فرصة الحوار اليبي – اليبي .و من جملة هذه التدابير دعوة الأطراف الليبية أولا إلى قبول الجلوس إلى طاولة الحوار فالنقاش و الالتفاف حول الأزمة و تداعياتها على الداخل اليبي و لا تستثنى من هذا الحوار الجامع سوى التنظيمات التي حملت السلاح في وجه الليبيين و جوارهم وصنفت ضمن الجماعات الارهابية .و تتضمن المبادرة أيضا حسب مصادر إعلامية الترخيص لمجموعات عمل أممية خاصة بتحديد قوائم قادة الميلشيات التي تحمل السلاح و تحديد آليات تقديم الدعم و المساعدة لليبيين و إصلاح مصالح الأمن الليبي لمتابعة استتباب الأمن و في الجانب السياسي المساعدة لتدوين دستور يتوافق مع المطالب الشعبية و التأسيس لمصالحة وطنية شاملة و دائمة في هذا البلد و التكوين السياسي في الحوكمة و الديمقراطية الذي ممكن أن تقدمه بعض الدول .