المبادرات الاقتصادية في صلب المهام

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث مقاطعات ادارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب. ويهدف المرسوم رقم 18-337 ,المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 إلى «إحداث مقاطعات ادارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب», مبرزا أنه «في حالة امتداد المقاطعة الادارية الى أجزاء اقليمية لعدة بلديات, يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الادارية عند الحاجة عن طريق التنظيم». وفي ذات السياق ينص المرسوم على أن الوالي المنتدب يمارس مهامه «تحت سلطة والي الولاية» ويقوم «بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الادارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها» كما «يبادر بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الادارية ومتابعتها وقيادتها».الى جانب السهر على مساهمة مصالح الامن الموجودة بالمقاطعة الادارية وبالتنسيق معها على «حفظ النظام العام والامن العمومي». من جهة اخرى يكلف الوالي المنتدب بمهام اقتصادية واجتماعية على غرار «الاستثمار العمومي والاملاك العمومية المرافق العمومية والحالة المدنية والانشطة المنظمة, الفلاحة والتنمية الريفية, الموارد المائية والبيئة.