المالكي يستحوذ على البنك المركزي والإعلام الرسمي قبل رحيله

أصدر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، في خطوة لافتة، أوامر بتعيين المقربين منه في مواقع حساسة بالدولة العراقية كالمصرف المركزي العراقي، ورئاسة هيئة الأمناء لشبكة الإعلام العراقي التي تضم فضائية "العراقية" الرسمية ووسائل إعلام أخرى، وذلك قبل أيام قليلة من مغادرته المنطقة الخضراء وتسليمه القصر الرئاسي لخلفه حيدر العبادي. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد تم التصويت أمس، خلال اجتماع ترأسه المالكي على تولي الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق منصب محافظ البنك المركزي العراقي. وقال مصدر حكومي مطلع، رفض الكشف عن هويته إن التصويت جرى بالإجماع، بحيث يتولى العلاق منصبه الجديد، إضافة إلى مهامه بصفته الأمين العام لمجلس الوزراء. ويعتبر "الشيخ المعمم" علي حسين العلاق من أكثر الشخصيات المقرّبة من المالكي، وكان بمثابة المتحدث باسمه. وهو يحمل الجنسية الدنماركية. وبحسب صحيفة "أكسترا بلاذيت" الدنماركية، وجّه القضاء الدنماركي اتهامات إلى العلاّق بالتهرب من دفع الضريبة والاحتيال على قوانين الدنمارك، ولا تزال السلطات الدنماركية تدفع إيجار الشقة المسجلة باسمه على أساس أنه تحت خط الفقر وعاجز عن العمل، ويتقاضي راتباً تقاعدياً في الدنمارك، في الوقت الذي يتسلم فيه راتباً من خزينة الدولة العراقية يفوق ما يحصل عليه أي وزير دنماركي، بحسب الصحيفة نفسها. وقال مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته، إن المالكي قرّر عزل رئيس هيئة الأمناء في شبكة الإعلام العراقي حسن سلمان، وتعيين عضو "ائتلاف دولة القانون" ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان السابق، علي الشلاّه، خلفاً له. وألغى رئيس الوزراء المنتهية ولايته في وقت سابق القانون رقم 64 الذي يمنح أعضاء هيئة الأمناء في شبكة الإعلام العراقي صلاحيات واسعة، موضحاً أن إدارة الشبكة يجب أن تكون وفقاً للأمر رقم 66 الصادر عن ديوان مجلس الوزراء، والذي اختزل عمل الأمناء بالرقابة والإشراف العام.من ناحية أخرى، توالت التسريبات السياسية من غرف المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حول شكل الحكومة العراقية المقبلة، وحجمها وسياستها وأولى مهامها، وذلك بعد يوم واحد من انتعاش آمال تشكيلها ضمن الفترة الدستورية المحددة التي لم يتبقَّ لها سوى تسعة أيام. ووضعت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، معيار "الحكومة التوافقية" و"الشراكة القوية" كشرط لمساعدة العراق في التصدي للتحديات الأمنية التي تعصف بالبلاد، لكن على ما يبدو أن الخطط الأميركية تجاوزت ملف تنظيم "داعش" وإعادة الاستقرار للبلاد. وكشف قيادي بارز في "التحالف الوطني" الحاكم، رفض الكشف عن اسمه أن "برنامج حكومة حيدر العبادي جاء مستورداً من واشنطن وبشكل جاهز للتطبيق، ومعه أدوات الاستخدام المتمثلة بالدعم العسكري الأمريكي، والضغط على الأطراف الداخلية لإنجاح الحكومة". وأضاف المصدر أن" الحكومة الجديدة ستضم ثلاثين وزارة بترشيق ملحوظ عن حكومة نوري المالكي السابقة التي بلغت 41 حقيبة، غالبيتها أسندت إلى شخصيات شيعية مقربة من رئيس الحكومة نفسه"، موضحاً أن "وزارة الداخلية ستمنح للمرة الأولى منذ الاحتلال للعرب السنة، فيما ستذهب وزارة الدفاع للتحالف الشيعي والخارجية للتحالف الكردستاني".