المالكي يرفض الرضوخ للضغوط ويتشبث برئاسة الحكومة

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الجمعة الانصياع لضغوطات داخلية وخارجية تطالبه بالتخلي عن مسعاه للترشح لمنصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي متحديا بذلك خصومه ومنتقديه الذين يطالبون بأن يترك المنصب بينما تواجه البلاد تهديدا لوجودها من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) سيطر على مناطق جديدة في العراق وسوريا، وأعلن قيام الخلافة الإسلامية في الأراضي التي استولى عليها. وقال المالكي في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء ”لن أتنازل أبدا عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء”. وأضاف أنّ ائتلاف ”دولة القانون” الذي قاده في الانتخابات الأخيرة وفاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة بالكتل السياسية الأخرى ”هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة كانت أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم”. ويتعرض رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006، إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة مسلحي العشائر على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بإذكاء التوترات الطائفية وبتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصوم المالكي السياسيون كتلة ”التحالف الوطني” أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما إنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ويكون انتخاب احد المرشحين للرئاسة يكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ويؤشر موقف المالكي وتمسكه بمنصب رئيس الوزراء بان الأزمة السياسية في العراق لن تشهد خاتمتها قريبا، حيث أن السنة يرفضون الانضمام إلى حكومة يقودها المالكي، بينما تدعو المرجعية الشيعية إلى الاسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. يذكر أن مجلس النواب فشل في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور.