المالكي في 'بيت الطاعة' طهران

وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد الى طهران في زيارة تستمر يومين ومخصصة للمسائل الاقليمية والعلاقات الثنائية، قي ظل رفض كتل عراقية لهذه الزيارة
والتقى المالكي الذي يرافقه وزراء التجارة والصناعة والتخطيط. الرئيس محمود احمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
وقال احمدي نجاد كما نقلت عنه الوكالة الايرانية الرسمية "اذا كانت طهران وبغداد قويتين، لن يكون هناك مكان في المنطقة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني".
واضاف ان "لا حدود مطلقا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية" بين ايران والعراق.
من جهته، دعا المالكي الى تعزيز العلاقات الثنائية "لتعزيز الاستقرار والامن في المنطقة".
وسيلتقي المالكي ايضا سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي المكلف المفاوضات مع القوى الكبرى حول الملف النووي الايراني.
وتجتمع ايران ومجموعة الدول الست الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا) في 23 ايار/مايو في بغداد لمواصلة المفاوضات التي كانت استؤنفت في اسطنبول في 14 نيسان/ابريل.
وتاتي زيارة المالكي لطهران في وقت يشهد العراق ازمة سياسية منذ انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الماضي، بينما تتواصل اعمال العنف التي حصدت عشرات الآلاف منذ 2003 رغم انخفاض معدلاتها.
كما تتزامن الزيارة مع توتر الاوضاع في المنطقة على خلفية الموقف من الازمة في سوريا، حيث تتواصل حركة احتجاجية تتعرض للقمع من جانب النظام، وتتبنى طهران وبغداد موقفا متقاربا حيالها.
وكان المالكي، الذي تحظى حكومته بدعم كل من طهران وواشنطن، زار العاصمة الايرانية في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بهدف كسب التأييد لترشحه على رأس حكومة جديدة في العراق.
ورفض النائب عن القائمة العراقية الدكتور أحمد ألمساري الزيارة قائلا إن زيارة رئيس الحكومة إلى إيران غير مرحب بها ونحن لا نريد أي تدخل من الجارة إيران في الشأن العراقي، وإنها تهدف إلى كسب الدعم لمواصلة ولايته المتعرضة للأزمة.
وأوضح إن أكثر مشاكل العراق اليوم هو نتيجة التدخل الإيراني في الساحة السياسية العراقية ومن التعليمات التي تأتينا من إيران لبعض الساسة الموجودين الآن على الساحة السياسية .
وشدد نحن نريد حل مشاكلنا بأنفسنا وأن نجلس مع بعضنا على طاولة حوار واحدة ونقوم بطرح مشاكلنا فيما بيننا دون أن نستعين بالأجنبي.
ويرى ممثل العراقية في الولايات المتحدة ايهم السامرائي في بيان له حصلت وكالة الصحافة المستقلة على نسخة منه ان زيارة المالكي الى طهران في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة سياسية متعذرة تثير تساؤلات عدة في حين حصل إجماع شمل كل الأطياف السياسية ومكونات المجتمع العراقي على الرأي بأن السبب الرئيسي لهذه الأزمات يعود الى سياسة التفرد بالسلطة والديكتاتورية التي ينتهجها رئيس الوزراء ومن لف حوله من زملائه.
واضاف فاستغلال القضاء والسعي للاستحواذ على الجهات المستقلة ومنها مفوضية الانتخابات وتجنيد كل الجهد الحكومي لاستقطاب التوجهات المعارضة واستخدام الجيش والقوات المسلحة لتكميم الأفواه وأصوات المعارضة مع انتشار واسع للفساد الإداري كلها مؤشرات واضحة لديكتاتورية جامحة لا يعود يتحملها الشعب العراقي.
واضاف البيان مع تفاقم الأزمات السياسية نرى تزايداً في الجرائم الإرهابية والتفخيخ يروح ضحيتها المواطنون الأبرياء في محاولة لخلق أجواء الخوف في المجتمع. السؤال الذي فرض نفسه في الوسطين السياسي والإعلامي هو هل سيدخل العراق نفق التدخل الإيراني ليغلب على إرادة العراقيين مثلما حدثت خلال الأيام لتشكيل الحكومة في 2010؟
وتابع أصبح واضحا للعيان بأن المالكي مستعد لتقديم اي نوع من الامتياز لاسترضاء حكام ايران كما قدم آبار النفط العراقي في المناطق الحدودية للنهب والسلب من الجانب الإيراني وغض العين عليه.
ورفض السامرائي في البيان أي تدخل خارجي في تقرير مصير الشعب العراقي نحذر من أي اتفاق سياسي ضد العملية الديمقراطية خلال زيارة السيد رئيس الوزراء الى طهران ونعتبر تكرار ما حصل في عام 2010 حيث نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية تجاوزا على المصالح العليا الوطنية للعراقيين والتجاوز على الخط الأحمر الوطني للبلاد.
وتأتي زيارة المالكي الى ايران في ظل تصاعد الأزمة السياسية الداخلية الى جانب اضطرابات أمنية وسياسية تشهدها المنطقة، والزيارة هي الأولى للمالكي منذ توليه لمنصبه كرئيس للوزراء لدورة ثانية. وتتعرض طهران الى عقوبات دولية على خلفية برنامجها النووي.