المال العام ثروة وطنية

ورزق للأمة الجزائرية كلها تنفقه في الوجوه المخصصة بعدل وإحسان وله حرمته وقدسيته وطرق تسييره وإنفاقه دون تبذير وإسراف أو تبديد وإتلاف خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا كوفيد19والازمة الاقتصادية والمالية الناجمة عنها التي يعاني منها العالم كله .إن مسؤولية المال العام كبيرة وثقيلة جدا فلا يعطى إلا لمستحقيه من عمال وموظفين ومعوزين أو في مشاريع التنمية والخدمات العمومية التي يحتاجها المواطنون وليس من حق أي مسؤول عن المال العام أن يتصرف فيه حسب هواه ورغباته فهو أمانة تحفظ وتسلم لأصحابها دون نقصان فقد أهدرنا مبالغ مالية كبيرة جدا في السنوات الماضية قدرها البعض ب 1500 مليار دولار ذهب قسم كبير منها في الاستيراد وتضخيم الفواتير والاختلاس والنهب المنظم من قبل رموز الفساد السياسي والمالي وسادت عندنا ومنذ عهد الاشتراكية عقلية البايلك التي كثيرا ما أشارت إليها الصحافة الوطنية في وقتها دون فائدة حيث ينظر البعض إلى المال العام كغنيمة يجب أخذها خوف من قانون أو شريعة رغم أن الإسلام يحمي المال العام وكل ما هو مشترك بين المسلمين وقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احد شهداء خيبر في النار لأنه أخذ خيط حذاء من الغنيمة قبل توزيعها فماذا نقول للذين أخذوا الكثير منذ استرجاع الاستقلال والذين استولوا على العقارات والمؤسسات العمومية بالدينار الرمزي ؟ .
علينا أن ننتبه فالحلال بين والحرام بين وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما جاء في الحديث النبوي الشريف والظروف الحالية تدعونا إلى الحيطة والحذر وحسن التصرف فلنحسن التصرف في المال العام وفي أموالنا الخاصة أيضا ونجعل كل دينار في مكانه والاقتصاد نصف المعيشة قللوا من استهلاك الماء والكهرباء والبنزين والخبز الذي يرمى ويقدم علفا للمواشي وشراء الكماليات والتوافه واستعمال المركبات العمومية لأغراض شخصية ولو أن كل واحد منها يوفر دينارا في الشهر لجمعنا أكثر من 43 مليون دينار أي 516 مليون دينار في السنة.