المادة 43 تطيح برؤساء بلديات اثر متابعات قضائية

تعيش 8 بلديات بوهران يسيرها رؤساء بلديات بالنيابة بعد أن تم تفعيل المادة 43 في حق رؤساء مجالسها الشعبية اثر متابعتهم قضائيا واستبدالهم برؤساء بلديات بالنيابة وضعا غير مريح بسبب رفض مصالح الوظيفة العمومية منح الاميار بالنيابة أجورهم حسب ما صرح به احد رؤساء البلديات بالنيابة بوهران الذي أكد أن حالته تنطبق على جميع رؤساء البلديات بالنيابة الذين استخلفوا الاميار الذين تم توقيفهم اثر المتابعة القضائية من بينها المرسى الكبير ،عين الترك ،العنصر وسيدي الشحمي وذكر مصدرنا أن الإشكال القانوني يتمثل في هذه الحالة في خلق منصب غير منصوص عليه في القانون البلدي و هو "رئيس بلدية بالنيابة" وهو ما جعل مصالح الوظيفة العمومية ترفض منح الاميار بالنيابة رواتبهم لحد الآن منذ تنصيبهم ، حيث تحصي ولاية وهران في هذا الإطار 8 بلديات يسيرها رؤساء بلديات بالنيابة ، وأضاف المصدر ذاته أن الاميار بالنيابة على المستوى الوطني وكذا بوهران راسلوا مؤخرا الوصاية حيث رفع الوالي في ذات الاطار تقارير لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، قصد إيجاد حلول لهذا الإشكال. وكان والي وهران قد أوقف العديد من رؤساء البلديات بعد متابعتهم قضائيا على غرار رؤساء كل من بلديات عين الترك و بوسفر و العنصر و المرسى الكبير و سيدي الشحمي وحاسي بونيف وبن فريحة والكرمة السابقين لمتابعتهم قضائيا وأمام هذا الإشكال الذي تعيشه أيضا 22 بلدية على المستوى الوطني ، يعتزم المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني لرفع هذا الانشغال إلى الوصاية عن طريق مطلب تعديل المادة 43 من القانون البلدي حيث كشف عضو بالمكتب السياسي للأفلان عن فحوى هذا المقترح الذي يتضمن العودة للقانون القديم حيث يتم انتظار صدور الإدانة النهائية للمنتخب ليتم توقيفه، بعد استنفاذه جميع طرق الطعن