المئات من ممارسي الصحة العمومية يحتجون أمام مقر لوزارة دعوا زياري إلى وقف "سياسة الاستهلاك الإعلامي"

نفّذت النقابة الوطنية النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ما توعدت به من خلال الاعتصام الذي قامت بها، أمس، أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتي شارك فيها المئات من منتسبي النقابة التي استهجنت طريقة إعلان مصالح عبد العزيز زياري، عن الزيادة في التعويضات الخاصة بالمداومة والعدوى التي تهدف إلى ”الاستهلاك الإعلامي”. وأوضح رئيس النقابة إلياس مرابط في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أنه قد شارك نحو 500 شخص في الاحتجاج للمطالبة بالاستجابة لانشغالاتنا التي تعرفها الوزارة جيدا”، مشيرا إلى أنه تم رفع شعارات ولافتات في هذا الإطار، ومصرا على عدم التراجع عن إضراب الأيام الثلاثة الأسبوع المقبل.
واستهجن مرابط، الطريقة التي أعلنت فيها الوزارة عن رفع بنسبة 200 بالمئة الخاصة بالتعويضات الخاصة بالمداومة والعدوى التي طالبت بها النقابة، مذكرا أنه خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم بمصالح زياري اعلموا أن الملف مازال محل خلال مع الوزارة الأولى، مبينا أن نقابته تطالب بأن يكون الإعلان عن ذلك في اجتماع مشترك وبطريقة رسمية ليس بطريقة البيانات الصحفية، واعتبر هذا الإعلان ”لا حدث”. وكان بيان الوزارة قد أشار أن ”الاقتراحات المقدمة من قبل الوزارة في إطار مراجعة التعويضات الخاصة بالمداومة والعدوى أفضت إلى زيادة معتبرة بنسبة 200 بالمئة (...) بعد تحكيم الوزير الأول”، مضيفا أن الأثر الرجعي للتعويض على خطر العدوى يحسب ابتداء من 1 جانفي 2012 مضيفا أنه تم ”استكمال مشاريع النصوص المتعلقة به وتسليمها للتوقيع”.
وأكد البيان أن معالجة المطلب المتعلق بتعديل القانون الخاص ”ليس من صلاحيات وزارة الصحة فحسب”، مضيفا أنه ”تمت مباشرة المساعي الضرورية لتوفير كل الظروف اللازمة لمعالجة كل الملف أو جزء منه”.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال كل القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالمناصب العليا وهي توجد الآن في طور الإصدار. ورغم هذه التطمينات، إلا أن مرابط أشار أن مطالبهم تنادي باحتساب الأثر الرجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، مثلما طبقت مع جميع عمال العمومي.
وفي السياق نفسه، أبدى مرابط عن السبب الحقيقي وراء ”تماطل” الوزارة في التكفل بانشغالات مهني القطاع الذين نفذ صبرهم، وأكد تمسكهم بتجسيد جل النقاط التي جرى التفاوض عليها في 2011، خاصة ما تعلق بمطلب تعديل القانون الأساسي إلى جانب تطبيق المادة 19 منه المتعلقة بالانتقال إلى الرتب العليا في منصب ممارس رئيسي وممارس، مشيرا إلى أن 4500 ممارس طبي لم يستفيدوا من ترقية المسار المهني، إلى جانب المطابقة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة مع إعادة تقييم منحتي العدوى والمناوبة.