المؤسسات المالية الجزائرية جاهزة للدفع الإلكتروني

صرحت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، أمس، أن المؤسسات المالية، البنوك وبريد الجزائر، جاهزة للدفع الاإلكتروني الذي سيطرح مشروع قانونه المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء على البرلمان قريبا.أكدت فرعون على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه «تقريبا كل المؤسسات المالية للبلاد، سواء البنوك أو بريد الجزائر، جاهزة للدفع الإلكتروني، موضحة أن بعض التدابير التي كانت ضرورية من أجل حماية المستهلك قد تضمنها مشروع القانون حول التجارة الإلكترونية».
في نفس الصدد، أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون المصادق عليه يوم 4 أكتوبر الماضي من طرف مجلس الوزراء، سيدرس من طرف المجلس الشعبي الوطني «في نهاية السنة أو خلال الثلاثي الأول من 2018».
وأضافت، أن «مشروع القانون يهدف أكثر إلى تأطير التجارة الإلكترونية من ضبطها»، مشيرة إلى أن هذا النوع من التجارة «غير ممارس بالشكل الكافي في البلاد ولا توجد سوى حوالي خمسة عشر موقعا إلكترونيا ناشطا في هذا القطاع خارج كل تنظيم».
وأكدت الوزيرة، أن القانون الجديد يهدف إلى «تأطير حقوق وواجبات التاجر وحقوق المستهلك وكيفيات التطبيق، لاسيما العقوبات في حالة نشاط غير مقنّن وكيفيات تطبيق الدفع الإلكتروني من أجل حماية سرية الصفقات الإلكترونية والمعطيات الخاصة بالمواطن».
وينص هذا القانون، على أن تكون الأرضيات الخاصة بالدفع الإلكتروني «بالضرورة مؤمَّنة وتستجيب للمعيار الخاص بالسرية والتأمين اللتين سيحددهما بنك الجزائر»، بحسب الوزيرة التي ترى أن هذه الأرضيات لا يمكن إيواؤها إلا من طرف البنوك وبريد الجزائر، بهدف تفادي «إيوائها بطريقة عشوائية من طرف مقاولين أو مؤسسات لا تستجيب للمقاييس التي تعتمدها المؤسسات المالية المعتمدة من طرف بنك الجزائر».
كما أوضحت فرعون، أن «كل ما هو قانوني سيتم تسويقه إلكترونيا، باستثناء الأدوية والتبغ والمقامرة والمنتوجات الكحولية»، كما يمنع بيع «التجهيزات الحساسة والمواد الممنوعة».
وأضافت، أن التاجر الراغب في تسويق منتجاته إلكترونيا يجب عليه بالضرورة إيواء موقعه الإلكتروني في الجزائر بميدان: dz.
من جانب آخرى، أشارت فرعون إلى أن قانون المالية 2018 يتضمن إلزام كل تاجر بالتزود بجهاز الدفع الإلكتروني قبل نهاية سنة 2019.
وقالت في هذا السياق، «طلبنا أن يتم في قانون المالية 2018 إدراج مهلة سنة واحدة ليتزود جميع التجار بجهاز الدفع الإلكتروني (تكلفة أقل من 100000 دج) حتى يستطيع الزبون في آفاق سنة 2019 أن يكون له الخيار لدى تاجر بين الدفع نقدا أو استعمال بطاقته البنكية»، معبّرة عن أملها في أن يستثمر المتعاملون في مجال صناعة في هذا النوع من الأجهزة».
على صعيد آخر، أعلنت الوزيرة أن بريد الجزائر «سيطلب قرضا من الصندوق الوطني للاستثمار من أجل استحداث مراكز للفرز الآلي للبريد»، مضيفا أن الوزير الأول «أعطى موافقته المبدئية حتى يخصص الصندوق الوطني للاستثمار اعتمادا لبريد الجزائر بنسبة ميسّرة مع فترة تسديد تمتد على 20 سنة».
كما أعلنت فرعون، عن التوقيع على عقد، قريبا، بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر، من أجل إعادة تهيئة جميع شبكات IP لبريد الجزائر في إطار تأهيل مكاتب البريد.