المؤرخ محمد قورصو:‏قانون تمجيد الاستعمار هدفه تقزيم وتحريف تاريخ الجزائر

أكد الأستاذ والمؤرخ محمد قورصو، أمس، بورقلة، أن قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الصادر بتاريخ 23 فيفري 2005 ''كان يرمي إلى تقزيم وتحريف تاريخ الجزائر'' إضافة إلى أنه ''كان في المقابل وسيلة لتبييض الصفحات السوداء لجيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر''.
واعتبر المتدخل في محاضرة بعنوان'' الجزائر المناهضة للاستعمار الفرنسي بين الجدل التاريخي والحراك السياسي في فرنسا'' التي ألقاها في يوم دراسي نظم بجامعة ورقلة في إطار الاحتفالات بمرور خمسين سنة على استرجاع السيادة الوطنية ''أن عملية السطو على التاريخ هو تجريد سكان البلد المستهدف من ذاكرتهم الجماعية عن طريق التحريف والتزييف كما أن السطو يتم أيضا عن طريق الاستحواذ على الممتلكات المادية واللامادية''.
وأشار المحاضر في هذا السياق إلى وجود أكثر من 60 طنا من الذاكرة الوطنية المكتوبة مخزنة في محفوظات باريس وغيرها من المحفوظات الفرنسية الأخرى.
وأوضح السيد قورصو ''أن التاريخ الذي هو جزء من السيادة الوطنية أصبح محل تطاول من طرف فرنسا التي أصدرت ترسانة من القوانين التي تخول لها تدريس تاريخ مستعمراتها السابقة وأن ذلك تزامن مع الأصوات التي أصبحت ترتفع بحدة في مختلف أنحاء العالم منادية بضرورة تجريم الظاهرة الاستعمارية''.
ومن جهته، ذكر الأستاذ أعلية علالي من جامعة منوبة (تونس) في محاضرة له بعنوان ''حدث استقلال الجزائر في عيون الصحافة التونسية''، ''أن الثورة الجزائرية اعتبرت واحدة من بين الثورات الكبرى التي شهدها القرن العشرين''.
وبعد تطرقه إلى مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها في غرة نوفمبر 1954 أكد ذات المحاضر ''أن الشعوب المغاربية كانت تنظر إلى استقلال الجزائر على أنه قضية مركزية وأن الصحافة التونسية ظلت تتحدث باستمرار عن نشاط الثوار الجزائريين''.
وتابع ذات المتدخل بقوله ''أن حدث الاستفتاء الذي سبق الإعلان عن استقلال الجزائر حظي بتغطية واسعة من طرف الصحافة التونسية'' قبل أن يضيف ''أن استقلال الجزائر قد اعتبره الشعب التونسي بمثابة حماية لاستقلال تونس واستقرارها''.
وأكد الأستاذ علالي في ختام تدخله ''أن فكرة إحياء وحدة المغرب العربي التي تعثرت بعد استقلال بلدانه قد أعادت الأمل في بناء مغرب عربي قوي ومتحد وأن التشتت لم يعد مسموحا به في ظل التكتلات العالمية الكبرى الحالية وأن الوحدة المغاربية سيظل وسيلة تسمح بمواجهة التحديات المطروحة وفي مقدمتها قضايا الاقتصاد والبطالة والبحث العلمي''.