المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون بشأن الاعتراف بجرائم الاستعمار:‏استعمال عبارة ''ندم'' في الخطابات السياسية الفرنسية ليس صدفة

 أوضح الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد علي لعسكري، أمس السبت، أن نوعية ترتيبات المراقبة تعد المعيار الوحيد لإعطاء ''أدنى حد من المصداقية'' للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم.(و.أ)
أكد السيد لعسكري خلال ندوة صحفية نشطها غداة قرار المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات أن حزبه ''واع'' و''متفهم'' ''لعدم اهتمام الجزائريين بأي استحقاقات انتخابية في الظرف الراهن'' لكنه واع في نفس الوقت بأنهم ''يريدون تغييرا سلميا لأنهم يعلمون ثمن التغيير العنيف على المستويين البشري والسياسي''.
 وأردف يقول في هذا السياق ''إن الجزائريين يتطلعون إلى الاستقرار والأمل ويريدون أن يكونوا مطمئنين فيما يخص مستقبل أبنائهم''.
وأكد المسؤول أن جبهة القوى الاشتراكية تشاطر ''هذه الفكرة'' وأن ''التغيير السلمي هو الكفيل بتجسيد مشروع ديمقراطي واعد في الجزائر''.
ولدى تطرقه إلى قرار جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، أكد السيد لعسكري مجددا أن الهدف يكمن ـ كما جاء في رسالة رئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد الموجهة للمجلس الوطني ـ في ''التعبئة السلمية والسياسية للجزائريين والجزائريات لإعطاء حركية ووضع حد للجمود السياسي والمؤسساتي''.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالنسبة لأقدم حزب في المعارضة في ''مواصلة الكفاح السياسي السلمي والشعبي من أجل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية''.
وفيما يخص الدافع وراء هذا الاختيار، ذكر السيد لعسكري ''التطورات الداخلية العميقة التي يصعب قياس مدى حجمها وأهميتها'' وكذا الظرف الدولي ''غير المستقر'' والتغيير الديمقراطي الذي ''يتطلع إليه الشعب''.
ولدى سؤاله حول ''الاتفاق'' الذي يكون الحزب قد أبرمه مع السلطات للمشاركة في التشريعيات فند المسؤول هذا الإدعاء، مؤكدا أن القرار اتخذ بكل سيادة ''بالأغلبية الساحقة'' لأعضاء المجلس الوطني بعد نقاش ''واسع'' في القاعدة وبين مناصري الحزب.
 وأضاف أن ''القرار لم يكن سهلا بحيث تطلب ذلك التريث حتى يتم الحسم في الأمر بكل مسؤولية''، مؤكدا أن قرار جبهة القوى الاشتراكية نابع من ''اختيار سياسي سديد'' وأن هذه الانتخابات ''ستسمح بإعادة تعبئة الحزب والشعب'' وستكون ''بمثابة انطلاقة جديدة لبناء الحزب وإعادة الحركية للنشاط السياسي داخل المجتمع''. وأردف يقول ''إن مشاركتنا ليست نكرانا أو استسلاما بل هي نابعة من اختيارنا السيد''.
 واعتبر السيد لعسكري أنه حتى وإن لم تشارك جبهة القوى الاشتراكية في تشريعيات 2002 و2007 ''إلا أنها كانت حاضرة على الساحة السياسية وما فتئت تعمل على تجنيد الجزائريين'' قبل أن يتم ''غلق المجال السياسي'' على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال حول القرار الذي قد يتخذه الحزب في حال لاحظ ''التزوير'' خلال الاقتراع، أكد السيد لعسكري أن جبهة القوى الاشتراكية ''ستأخذ كل القرارات اللازمة للذهاب بعيدا في مجال التجنيد''.
 وأوضح بخصوص الاستراتيجية الانتخابية أن حزبه ''لا يعتزم التحالف مع أحزاب أخرى وسيشارك بمفرده وببرنامجه الخاص'' في الانتخابات، مشيرا إلى أن ''الأحزاب الأخرى ليست ضمن انشغالات الجبهة''. في رده حول ''احتمال هيمنة التيار الاسلاموي على العهدة التشريعية المقبلة''.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد لعسكري بأنه حين تحدث السيد حسين آيت أحمد عن الدروس الواجب استنباطها من النقائص المسجلة في تشريعيات 1997 لم يكن يتحدث عن ''التزوير بل عن النقائص المسجلة ضمن جبهة القوى الاشتراكية'' التي تم تسجيلها في العهدة التشريعية السابقة. وقال في هذا الصدد ''سنقدم مناضلين ملتزمين وأشخاص نزهاء''.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية تضم 19 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عقب تشريعيات 1997 من بينهم 8 انشقوا عن الحزب وتم شطب أسمائهم منه.
 
دعا، أمس، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي المواطنين وبصفة خاصة الشباب والنساء منهم إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 10 ماي القادم من خلال قول كلمتهم المسموعة المؤثرة وألا يتركوا غيرهم يختار مكانهم ويصنع مستقبلهم ومستقبل بلادهم في غيابهم، وأوضح السيد ساحلي في أول ندوة صحفية نشطها بعد انتخابه على رأس التحالف الوطني الجمهوري أن حزبه يراهن على الكفاءات العلمية الشابة لخوض المعركة الانتخابية القادمة، مشيرا إلى أن العنصر النسوي سيكون حاضرا بقوة في قوائم الحزب التي ستخوض هذا الاستحقاق.
وأضاف أن حزبه سيكون رقما مهما في انتخابات 10 ماي المقبل على الأقل -كما قال- في التيار الوطني الجمهوري الذي ننتمي إليه. 
وأكد في السياق، أن الاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال السنة الجارية تعتبر بمثابة ''محطة تاريخية هامة سيتم فيها اختبار جدية ومصداقية جميع الأطراف المعنية بإنجاح المسار الإصلاحي الذي تعيشه بلادنا''.
وشدد بالمناسبة  على أنه يتعين علينا جميعا كأحزاب سياسية وأجهزة إدارية وسلطة قضائية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة تفعيل الضمانات المقدمة وترجمتها على أرض الواقع لضمان انتخابات حرة نزيهة وشفافة.

خصصت يومية ''لومانيتي'' الفرنسية عددا خاصا لحرب التحرير الوطنية يصدر غدا الإثنين تحت عنوان ''الجزائر 50 سنة بعد الاستقلال''. 
وجاء في افتتاحية الصحيفة انه ''بعد سنوات دامية جاءت هذه الحرب للإعلان عن نهاية الإمبراطورية الفرنسية ووهم استعماري وشعور بقوة جيش كان يؤمن باستمرار بإمكانية كبح تطلع الشعوب إلى تقرير مصيرها''، معتبرة انه ''في ثنايا الذاكرتين الوطنيتين الجزائرية والفرنسية لا تزال النقاط الغامضة وأعمال العنف تعكر صفو العلاقات بين البلدين''.
واستطردت الصحيفة تقول إن ''اليمين المتطرف الفرنسي يعمل على تأجيج الأحقاد ويطالب اليمين الكلاسيكي بتمجيد الاستعمار في حين يلزم البعض الآخر الصمت، واعتبرت أن ''فهم هذه الحلقة التاريخية ضروري لإقامة علاقات بين ضفتي المتوسط وبين شعبين تربطهما آلام التاريخ''.
من جهته لاحظ المؤرخ بنيامين ستورا في حديث للنشرية أن ''هذه الحرب التي جندت لها  فرنسا الاستعمارية إمكانيات بشرية ضخمة (625000 رجل) ومادية معتبرة، كانت من أصعب الحروب التحريرية التي عرفتها فرنسا في ذلك القرن''، فيما اعتبر هنري علاق مدير جريدة ''آلجي ريبوبليكان'' ومؤلف كتاب ''السؤال'' حول ممارسة التعذيب من طرف الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير والذي كان هو أيضا ضحيته، أن ''فرنسا تزعم أمام العالم اجمع أنها تجسد حقوق الإنسان والحرية والأفكار التي انبثقت عن الثورة الفرنسية'' ملمحا في ذلك إلى مبدإ الاعتراف بالتعذيب باعتباره جريمة حرب..
ونشرت اليومية شهادات حية منها، شهادة الرائد عز الدين القائد العسكري للولاية الرابعة التي تروي مساره كمناضل خلال حرب التحرير الوطني وتولى سنة 1962 مهمة فرض احترام وقف إطلاق النار واتفاقيات ''ايفيان'' وتفادي الرد على استفزازات منظمة الجيش السري. ومن جهتها أشارت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط التي لعبت دورا فعالا في معركة الجزائر سنة 1957 إلى أن محاربة الاستعمار كانت بشكل غير متكافئ من حيث ''السلاح''، وأكدت في شهادتها إلى  ''التمجيد الحالي لضباط جلادين يدل على التمييز العنصري العميق''، قائلة بأن ''تكريم الجلادين الذين تعاقبوا على مدى 132 سنة في الجزائر يعني رفض الاعتراف بنا كشعب وإنكار النضال الذي خضناه لتحرير أنفسنا''.
من جانبها اعتبرت المجاهدة ايغيل أحريز التي تم  توقيفها خلال كمين وتعرضت للتعذيب من طرف المظليين الفرنسيين انه من ''الغريب رؤية فرنسا تدين إبادة الأرمن فيما يبدو أنها غير قادرة على الاعتراف بجرائمها في الجزائر''.
كما نقلت جريدة ''لومانيتي'' شهادات أخرى منها شهادة مدير جريدة ''لونوفال اوبسيرفاتور'' جون دانيال الذي غطى حرب التحرير لحساب جريدة ''ليكسبريس''، وتم نشر قضية موريس أودان الذي كان مناضلا في الحزب الشيوعي الفرنسي والذي اختطفه المظليون الفرنسيون مع الإشارة إلى أنه ''بعد أكثر من نصف قرن لا تزال الدولة الفرنسية تخفي الحقيقة حول اغتياله''.

أكد المؤرخ الفرنسي المتخصص  في حقبة الاستعمار الفرنسي بالجزائر السيد جيل مانسيرون أن المسؤولين الفرنسيين يفضلون استعمال عبارة ''ندم'' لوضعها كحاجز أمام مطالبي فرنسا الرسمية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية، ولدى تنشيط المؤرخ  ندوة تاريخية بباريس حول ''السير نحو الاستقلال: التعايشات الصعبة في الجزائر وفي فرنسا (1954-1962)'' أشار إلى أنه ''يتم اختيار عبارة الندم في الخطاب الرئاسي بهدف قدح هؤلاء الذين يطالبون بالاعتراف بالوقائع وإعادة دراسة نقدية لهذه الصفحة من التاريخ'' معتبرا  عبارة'' الندم ''- التي لم يطالب أحد من أوساط المؤرخين بتحديد مفهومها - يتم استعمالها كحاجز من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وهو ما ظهر جليا خلال الرسالة التي  وجهت إلى المرحلين من الجزائر قرأها باسمه وزير الدفاع الفرنسي، السيد جيرار لونغي، بمناسبة تدشين مركز التوثيق الخاص بفرنسيي الجزائر بباربينيون شهر جانفي الفارط، مشيرا إلى أن سنة 2012 لن تكون سنة الندم.وكان الرئيس الفرنسي قد أكد رفضه القاطع الاعتراف بندم فرنسا في رسالته قائلا ''أؤكد لكم أن سنة 2012 التي تصادف الذكرى الخمسين لنهاية حرب الجزائر، ستكون سنة ذكرى وترحم وأكيد لن تكون سنة ندم''.
واعتبر مانسيرون أنه بعد مرور خمسين سنة من استقلال الجزائر لايزال هناك عائق أمام علاقات هادئة وطبيعية بين الشعبين الجزائري والفرنسي، وبين الأمتين والدولتين ويتمثل في ''عدم اعتراف فرنسا وهيئاتها بوقائع الاستعمار'' ، مشيرا إلى التناقض البارز بين ''مبدإ استعمار ومبادئ غير شرعية للحروب الاستكشافية وضرورة العيش بالنسبة لأمة''، مضيفا أن حق الجنسيات كان معترفا به منذ القرن الـ ,19 موضحا  أن ''هذا الخطاب الإيديولوجي يعد مبررا لصالح نمط معين من الاستعمار (...) والذي يقف أمام تجاوز المنازعات التاريخية، مذكرا بقانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد الآثار ''الإيجابية'' للاستعمار.