[ المؤجر مطالب بإبلاغ السلطات الأمنية عن العين المؤجرة لأجنبي ]

كشف الأستاذ الموثق بونان رضا أن عقد الإيجار بالنسبة للأجنبي يكون نفسه كما للجزائري حيث يخضع للقانوني الجزائري مؤكدا على أنه لا يوجد نص قانوني يمنع الأجنبي من الإيجار على أرض الوطن .كما ذكر أنه لا بد أن تتوفر فيه كل الشروط المنصوص عليها من بينها حق الملكية بالنسبة للمؤجر الجزائري حيث يثبت صفته كمالك و الشيء الذي يثبت الإيجار هو عقد الملكية و بطاقة الهوية و شهادة ميلاد أما فيما يخص الأجنبي فيشترط فيه إحضار شهادة ثبوتية كجواز سفر و تأشيرة الدخول للجزائر تكون سارية المفعول.
كما أن مدة الإيجار تكون حسب فترة الإقامة في الجزائر فلا يجوز أن تكون فترة الإقامة محدد بشهر و يتم عقد إيجار لمدة سنة و أفاد المتحدث أنه بعد ابرام العقد لا بد على المؤجر أن يتوجه إلى المصالح الأمنية مرفقا بنسخة من عقد الإيجار و يخبرهم بأنه أجر عقارا ملك له لأجنبي .
هذا و أضاف محدثنا أنه لا يجوز أن يبرم عقد إيجار بالنسبة للمقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر حيث أكد أن هذا الأمر يعتبر مخالف للقانون .
أما عن سؤلنا حول إذا ما تم عقد إيجار بطريقة شفوية بين جزائري و أجنبي فأوضح أن القانون لا يحمي المستأجر حيث أنه قام بكراء بطريقة شفوية و تعتبر غير شرعية و عليه فهو يتحمل النتائج التي سيقع فيها مستقبلا حيث في حال لم يكن يملك وثيقة تثبت الإيجار فقد يكون ضحية نصب أو احتيال أو حتى ابتزاز .
أما عن الضمانات القانونية فقد أكد الموثق أن عقد الإيجار الممضي من طرف الموثق هو في حد ذاته ضمانا حيث أنه بمجرد تحرير عقد إيجار وإعطائه صبغة رسمية فيعتبر ضمانا ولا بد على المستأجر أن يحترم مدة الإيجار.
كما نوه أنه في حال اكتشف المؤجر أن منزله المستأجر من طرف الأجنبي حول للقيام بأغراض أخرى غير السكن و مثالا عن ذلك قد يكون حوله إلى وكر للدعارة أو يعرض بداخله الممنوعات كمشروبات كحولية أو مخدرات فإنه من حق المؤجر أن يتخذ قرارا و يقوم بإبلاغ الشرطة التي بحد ذاتها تقوم بفتح تحقيق حول القضية و في هذه الحالة يستطيع المؤجر أن يفسخ العقد دون تسليمه تعويضات لأن المستأجر قد أخل بالالتزامات التعاقدية و خالف القانون.
من جهة أخرى و في استفسارنا حول عقد الإيجار التجاري فقد أكد أن عقد الإيجار التجاري يختلف عن السكن بحيث لا بد على المستأجر أن يكون قد أسس مؤسسة في إطار قانوني أي ذات أسهم و هذا وفقا لقاعدة الاستثمار المعتمدة في الجزائر والتي تحدد نسبة الرأسمال الجزائري، خاصا كان أو عموميا، ب 51 بالمائة مقابل نسبة 49 بالمائة لا أكثر بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة.
إضافة الى هذا و فيما يخص الإجراءات فقد أضاف السيد بونان رضا أن الموثق ينتهي دوره عند ابرام العقد أما إجراءات قبول الملف أو رفضه فتتم على مستوى مركز السجلات التجارية حيث أن القائمين على السجل من لهم الحق في منح الرخصة أو رفضها .
و في ختام الحوار نوه محدثنا أن الموثقين مستقبلا سيعتمدون على البطاقة البيومترية و يستعملون الوثائق الالكترونية و هي العملية التي ستحد من ظاهرة الغش لاسيما و أن تزوير الوثائق تطور الآن و أصبح يسمى بالتزوير الصحيح حيث لا تستطيع التفرقة ما بين الوثائق المزيفة من الحقيقة .