المؤتمر وصل إلى مرحلة يمكنه فيها التوقيع على الاتفاق

هل وصل المؤتمر الوطني الليبي بطرابلس إلى مرحلة يستطيع فيها التوقيع على اتفاق حكومة التوافق؟المؤتمر الوطني الليبي في طرابلس، وفي جولته الأخيرة ضمن أخذ تحفظاته على بعض النقاط التي وردت في المسودة الأخيرة للمبعوث الأممي برناردينيو ليون، حيث تم الوصول إلى توافق مع مجلس النواب الليبي في طبرق، ولم تتبق سوى نقطة واحدة اتفقنا على حلها في الأيام المقبل بعد التوقيع على اتفاق تشكيل حكومة التوافق الوطني، وقد عاد فجر أمس أعضاء المؤتمر المشاركون في الحوار إلى طرابلس لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء المؤتمر، لترشيح الأسماء (رئاسة حكومة التوافق ونائبيه وأعضاؤها)، وأعتقد أنه خلال 48 ساعة المقبلة (المقابلة أجريت أمس) سيتمكن المؤتمر وفي جلسة رسمية من اختيار الأسماء المرشحة، بعد استكمال كافة الإجراءات رغم كون هذه الأخيرة على قدر من التعقيد، إذ تجري الآن محاولات واجتماعات لعقد الجلسة الرسمية غدا، لكن يمكن القول إن المؤتمر وصل إلى مرحلة يمكنه فيها التوقيع على الاتفاق.ما هي النقاط التي تم التوافق عليها؟ من بين النقاط التي تم التوافق عليها نذكر أن كل المؤسسات الليبية تستمد شرعيتها من حكومة التوافق منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية تكون بتوافق ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. إلى جانب الاتفاق على جملة من النقاط الأخرى بما فيها ما تعلق بالسيادة الوطنية الليبية، وتلك المتعلقة بالرغبة الدولية دخول ليبيا، حيث لن يكون هناك أي دخل لجهات أجنبية في صنع القرار في ليبيا، واتفقنا أيضا على آليات اختيار الحكومة، وكذا تم الاتفاق على أن القرارات والقوانين التي أتت في مرحلة الأزمة تعتبر ملغاة وتشكل لجان لمعالجتها، أضف إلى ذلك نقطة حول بعض الملاحق وماهية عملها.وماذا عن النقطة التي لم تتفقوا عليها؟ نقطة الخلاف التي اتفقنا على حلها في الأيام المقبلة، بعد التوقيع، تتعلق بالمناصب المدنية والعسكرية العليا، ونسعى للوصول إلى توافق حول انتقال كل الصلاحيات إلى رئاسة مجلس الوزراء الذي يتم اختياره، وإن لم يتمكن من تعيين واختيار قيادات جديدة خلال فترة مقدرة ب20 يوما، يعتبر المؤتمر المناصب شاغرة، ويقوم مجلس النواب بتمديد المدة حتى تتمكن رئاسة مجلس الوزراء من الاختيار.المؤتمر طالب بتنحية الفريق الركن خليفة حفتر بينما يتمسك مجلس النواب به، علام تم الاتفاق؟ هذا الأمر تحديدا يدخل في إطار النقطة التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، فنحن لم نتعامل بالأسماء، وبذلك هي تصب في النقطة التي تقول إن كل صلاحيات المراكز القيادية تنتقل إلى رئاسة مجلس الوزراء.