المؤتمر الوطني يتخلى عن "جماهيرية القذافي" ويقر اسم دولة ليبيا رئيس الحكومة يهدد الكتائب المسلحة بتسليط عقوبات صارمة

تخلى المؤتمر الوطني الليبي عن تسمية الجماهيرية الليبية العظمى التي اقترنت بعهد الرئيس السابق معمر القذاقي، واستبدلها بتسمية دولة ليبيا، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين إقرار ذلك ضمن الدستور الليبي المنتظر، فيما هددت الحكومة المليشيات المسلحة بتسليط عقوبات شديدة في حال تسجيل أي ممارسات مخلة بأمن واستقرار البلاد.
أقر المؤتمر الوطني الليبي تغيير اسم الدولة رسميا إلى ”دولة ليبيا” بدلا من ”الجماهيرية العظمى” المعتمد في عهد النظام السابق على أن تبقى هذه التسمية معتمدة إلى حين صياغة الدستور الجديد. ونقلت مصادر إعلامية أمس الأربعاء عن عضو المؤتمر الوطني الليبي نزار كعوان قوله، أول أمس، ”توصلنا إلى قرار لتغيير هوية الدولة وشكلها لتصبح دولة ليبيا بدلا من الجماهيرية العظمى التي ارتبطت بمعمر القذافي كونها من ابتكاره”. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة للرئيس علي زيدان تقدمت بطلب تغيير اسم الدولة إلى ”دولة ليبيا”، بعد أن مارست مؤسسات المجتمع المدني ضغوطا عليها لتدرجه رئاسة المؤتمر الوطني الليبي في جدول أعمالها للجلسة المسائية التي عقدت أول أمس، وتتخذ قرارها النهائي بالخصوص. وقال كعوان أن ”الاسم الجديد سيكون مؤقتا وسيفصل الدستور المرتقب في أمر الاسم النهائي والهوية للدولة الليبية”، مؤكدا أن ”تغيير الاسم له دلالات معنوية ستنعكس على نفسية المواطن الليبي الذي كان يبدي تشاؤمه من جماهيرية العقيد التي كانت تمثله ولا تمثل الشعب”. يذكر أن الزعيم الليبي السابق الراحل معمر القذافي كان قام بعد الانقلاب العسكري عام 1969 بتغيير اسم ليبيا من ”المملكة الليبية” إلى ”الجمهورية العربية الليبية” ثم قام بتغييره إلى ”الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية” في ذكرى إعلان قيام سلطة الشعب في مارس 1977 وأضيف بعدها ”العظمى” بعد الغارة الجوية الأمريكية على ليبيا عام 1986. من جهة أخرى، وجه رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أول أمس الثلاثاء تحذيرا قويا للكتائب المسلحة، مؤكدا أن الحكومة من الآن فصاعدا ستبذل كل ما لديها من قوة لضبط الأمن وسيادة القانون. وحذر زيدان في تصريح وجهه لقادة الكتائب عبر موقع حكومته على الانترنت من أن أي شخص يقوم بالقبض على الأشخاص دون موافقة النائب العام سيتعرض لأشد العقوبات، مشددا على أن تلك العقوبات لن تتقادم في إشارة منه إلى تقديم المخالفين لمحاكم لاحقة. وقال ”نحن نحاول أن نتعامل مع التبعيات الأمنية بقدر من الحكمة والتعقل”، إلا أنه شدد على القول” إذا بلغ الأمر مداه ستكون للدولة السيطرة للالتزام بالقانون”.
مضيفا ”لن نتساهل عن هذا الأمر”. وللإشارة فإنه رغم اختفاء مظاهر السلاح في شوارع المدن الليبية إلا أن الكتائب المسلحة تقوم بين الحين والآخر بالقبض على مطلوبين لديها من دون إجراءات رسمية أو علم الجهات القضائية