المؤتمر العام يقر "دولة ليبيا" اسما للبلاد

قبيل صدور الدستور الجديد
أقر المؤتمر الوطني الليبي العام، وهو البرلمان خلال جلسة عقدها مساء أول أمس الثلاثاء تغيير اسم البلاد رسميا إلى "دولة ليبيا"، على أن تبقى هذه التسمية معتمدة إلى حين صدور الدستور الجديد المتوقع خلال العام الحالي.وبحسب رئاسة المؤتمر فإن تغيير اسم البلاد يستهدف الإلغاء النهائي للتعامل بالاسم الرسمي لليبيا فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وهو "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى".
وتحوي المستندات الرسمية والهويات الشخصية للمواطنين -التي لا تزال سارية المفعول- والأوراق والقطع النقدية هذا الاسم القديم لليبيا.
وأقر القذافي اسم "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" عند "إعلان قيام سلطة الشعب" في مارس/آذار 1977، وأضيف إليه "العظمى" بعد الغارة الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة على ليبيا عام 1986.
وتلت رئاسة المؤتمر -خلال الجلسة التي بثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي- قرار المؤتمر الذي اتخذ بالإجماع، موضحة أنه جاء بناء على "مقترح من الحكومة المؤقتة للبلد".
وأشارت إلى أن الحكومة طلبت هذا التعديل تلبية لمطالب "المواطنين ومنظمات المجتمع المدني".
واعتمد المجلس الوطني الانتقالي السابق اسم "ليبيا" في تعاملاته الرسمية بعد ثورة 17 فبراير 2011 التي أسقطت نظام القذافي الذي امتد أكثر من 42 عاما، لكن المجلس استمر بالتسمية القديمة في عدد كبير من المستندات المعمول بها.
ويجادل عدد من أعضاء المجلس حول الفارق في التسمية ومدى أهمية إضفاء صفة "دولة" على اسم ليبيا الذي اعتمد في الإعلان الدستوري المؤقت، مما جعل رئاسة المؤتمر تؤكد أنه جاء من أجل إضفاء الصفة على البلد واعتماده في تغيير كافة المستندات الرسمية.
وسيحدد الدستور -الذي من المرتقب أن يكتبه الليبيون في الربع الأول من هذا العام- اسم الدولة وشكل الحكم فيها، بالإضافة إلى لغتها الرسمية والخطوط العريضة لمختلف قوانينها.