اللواء هامل لقناة "فرانس 24":

الشرطة الجزائرية اكتسبت تجربة في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام
أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس، أن الشرطة الجزائرية اكتسبت تجربة كبيرة في مجال مكافحة الإجرام والإرهاب، مما يجعلها قادرة على مساعدة الدول التي تواجه هذه الآفات.
وأوضح اللواء هامل في حديث إلى قناة "فرانس 24"، أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال محاربة الجريمة والإرهاب، تستحق أن "تصدَّر" إلى الدول التي تواجه الإجرام والإرهاب. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول المجاورة طلبت مساعدة الجزائر في هذا المجال، قال اللواء هامل إن "كل بلد يكون في حالة أزمة يحتاج للمساعدة"؛ بمعنى أن "هذه الدول هي طالبة للمساعدة".
وبخصوص طبيعة المساعدة التي تستطيع تقديمها الجزائر للدول التي تطلب ذلك، قال اللواء هامل إنها تتمثل "خاصة في تبادل المعلومات وكذا التكوين". وأضاف في ذات السياق قائلا: "بالنسبة لي فإن التعاون في مجال مكافحة الإجرام مع مختلف الأجهزة الأمنية الأجنبية، يعني التعاون في مجالين اثنين، وهما التكوين والتعاون العملياتي، موضحا أن التعاون العملياتي سيبقى عبارة عن تبادل معلومات وتجارب وخبرات".
وقال في سياق آخر، إن عضوية الشرطة الجزائرية في الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، تُعد "اعترافا بالجزائر كبلد استطاع أن يعيد الاستقرار والأمن على ترابه والعودة إلى الساحة الدولية".
وردا على سؤال متعلق بالاحتجاجات التي عرفتها الجزائر سنة 2011، أكد اللواء هامل أن "المهمة كانت صعبة جدا بالنسبة للشرطة الجزائرية"، مضيفا أن الهدف الرئيس للأجهزة الأمنية هو أساسا المحافظة على الأمن أوّلا وقبل كل شيء. وأضاف في ذات السياق، أنه بالنظر إلى التحولات على المستوى المحلي والجهوي والدولي، "كان من الضروري آنذاك القيام بعمل تحسيسي واسع تجاه إطارات الشرطة، حتى يقوموا بمهامهم في ظل احترام القانون وحقوق الإنسان". وأشاد في ذات الصدد بالمجهودات التي بذلتها الشرطة الجزائرية في هذا المجال، مؤكدا أنها "نجحت في مهمتها المتعلقة بالمحافظة على الأمن والنظام".
إن الشرطة الجزائرية - يقول اللواء هامل - هي شرطة فتية، حيث إن أكثر من 15 ألف إطار لا تتجاوز أعمارهم 39 سنة؛ بنسبة 20 بالمائة، و8 بالمائة من النساء، اللواتي "أثبتن بجدارة أنهن قادرات على تنفيذ كل المهام المنوطة بالأمن الوطني مثل الرجال تماما".(واج)