اللواء الملا مختار أكد أن البرلمان القادم لا يمثل كل المصريين التيار الإسلامي ينتقد بشدة محاولة إقصاء العسكر له في صياغة الدستور

خلفت تصريحات أدلى بها عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر، اللواء مختار الملا، لصحفيين غربيين حول شرعية البرلمان القادم وصياغة الدستور، حفيظة التيار الإسلامي الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات. وقال اللواء مختار بأن البرلمان القادم لن يكون ممثلاً للمجتمع المصري ككل، وبناء عليه لن يستطيع هذا البرلمان أن يقوم بصياغة الدستور دون مساعدة من مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري الجاري تأسيسه من جانب المجلس العسكري، مؤكدا أن الموافقة على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ستكون مهمة المجلسين، الوزراء والاستشاري. ولم تقتصر التصريحات على الحديث عن صياغة الدستور، ولكنه أكد لمراسل صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ردا على سؤال إذا ما كان في نية المجلس العسكري التصدي للسلفيين والحد من نفوذهم في البرلمان القادم، إن المصريين هم من سيقومون بالتصدي للتيار السلفي داخل البرلمان وليس العسكري . واستقبل الإسلاميون هذه التصريحات بغضب واستنكار لكل ما ورد فيها، فالدكتور يسري حماد، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور ، رفض تصريحات الملا قائلا: من المفترض أن يحترم المجلس العسكري توجهات الشعب، وإلا فإننا نعيش نفس المرحلة السابقة التي كان فيها المخلوع يرسم توجهات الدولة دون النظر إلى تطلعات الشعب المصري أو اختياراته . وأشار حماد أن كلام الملا غير مفهوم، لأن الشعب المصري صوت بنسب عالية للتيار السلفي رغم التشويه الإعلامي الذي طاله. مضيفا أن هذه التصريحات يبدو وكأن صاحبها مغيب عن الواقع الذى يقول بأن 5,2 مليون مصري أعطوا أصواتهم للسلفيين في البرلمان. أما الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة ، فقد رفض تصريحات الملا مختار. وقال إن الناخب المصري اختار البرلمان الذي يرتضي أن يمثله، ومجلسا الشعب والشورى هما اختيار شعبي في الأساس، أما مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري هما تعيين المجلس العسكري ، مشيرا إلى أن هذه التصريحات إن دلت على شيء فتدل على استمرار الدوران في حلقة مفرغة من مسلسل يبدو أنه لن ينتهي، لأن الحديث عن ضرورة موافقة مجلسي الوزراء والاستشاري على لجنة صياغة الدستور هو التفاف واضح على إرادة الشعب التي عبر عنها في استفتاء 19 مارس. أما موقف الجماعة الإسلامية فقد وضّحه المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة: بأن تصريحات الملا ليست ضد إرادة الشعب فحسب، ولكنها ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري والذي يقول بأن من صلاحيات مجلسي الشعب والشورى انتخاب لجنة المائة التي ستقوم بصياغة الدستور ، مشيرا إلى أنه ليس بمقدور أحد من أعضاء العسكري أو في مقدور العسكري نفسه أن يعدل هذا إلا بعد استفتاء المصريين. ووصف عبد الماجد التصريحات بأنها تفتقر إلى المشروعية القانونية والدستورية. من جانبه، قال عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام، إن تصريحات الملا غير توافقية وتقسم المجتمع إلى طرفين، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تؤكد على حتمية الصراع بين التيار الديني والعسكريين قريبا.