اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تصدر قرارات بالكف عن التجاوزات وإثباتها

نبه القاضي موسى يعقوب عضو باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية إلى أن مهمة هذه الأخيرة تتمثل في الإشراف على حسن سير العملية طبقا للقانون، وليس من صلاحياتها« إدارة العملية الانتخابية ولا يحق لها التدخل في عمل الإدارة«، وذهب زميله الصديق تواتي في نفس الاتجاه بتأكيده بأن قراراتها تتلخص في الكف عن التجاوزات وإثباتها »دون إصدار قرارات من خلال محاضر المعاينة«.
أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي في كلمة مقتضبة لدى إشرافه أمس على لقاء وطني عقد أمس خصص لعرض حوصلة حول مرحلتي إيداع القوائم الانتخابية والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بأن الاجتماع الثالث من نوعه المنعقد أمس »يندرج في إطار إجراء مسح شامل لعملية الاقتراع، بعرض التحضيرات المادية المسخرة وكيفية الفصل في النزاعات التي تطرح علينا وبصفة استعجاليه، وفي نفس الوقت إثارة العقبات التي تعترض مهامنا في هذا اليوم«، بالإضافة إلى »التطرق إلى الحملة الانتخابية من خلال التقارير من الناحيتين الايجابية والسلبية والطريقة المثلى للسير بخطوات ثابتة في اتجاه القيام بواجبنا الوطني«.
وذكر موسى يعقوب في كلمة ألقاها عن اللجنة المركزية بأن صلاحيات اللجنة التي يمثلها »الإشراف على حسن سير العملية طبقا للقانون وليس من صلاحياتها إدارة العملية الانتخابية ولا يحق لها التدخل في عمل الإدارة كما أن مهامها ليست بالضرورة السعي وراء إثبات المخالفات ولكن إثبات الحضور والتحقق من التطابق العملي بين الواقع والقانون، والتذكير السلوكات التي ينبغي القيام بها وبالمحاذير«.
وقدم القاضي يعقوب مقترحات هذه الأخيرة في شكل ورقة طريق في اليومين المقبلين التي أطلقت عليهما »يومي الصمت« وكذا يوم الاقتراع، وفي مقدمتها مواصلة الأعضاء على المستويين المركزي واللجان المحلية الفرعية الإشراف على المسار الانتخابي تحسبا لأي تجاوزات أو مخالفات للقوانين، بالإضافة إلى الانتشار المسبق في بعض مراكز ومكاتب الاقتراع للوقوف على التحضيرات لا سيما بالمراكز التي تكتسي زيارتها أهمية للوقوف على مدى مطابقة التحضيرات للأحكام القانونية، من خلال التنسيق مع رؤساء البلديات، كما اقترحت اللجنة المركزية عقد اجتماعات تحضيرية مع المساعدين حول الأعمال التي توكل لهم يوم الاقتراع، ومراجعة جاهزية التحضيرات من وسائل النقل والشارات والمحاضر...
وفي سياق شرح المهمة المنوط بالمساعدين والقضاة في الميدان، قال ذات المتحدث بأن مهمتها المعاينة على أن تكون سلوكا محايدا والاقتصار على الملاحظة وعدم التدخل في إدارة العملية الانتخابية وعدم التأثير على إجراءات التصويت والفرز، وفي حال تحرير محضر فوري للفصل فيها من قبل اللجنة الفرعية.
من جهته تطرق القاضي الصديق تواتي زميله في اللجنة، إلى عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، مشيرا إلى أن القرارات تتلخص في الكف عن التجاوزات أو إجراء معين أو معاينة وإثبات تجاوزات دون إصدار قرارات من خلال محاضر المعاينة وإخطار النيابة العامة في حال تجاوزات تشكل جرائم.
واستنادا إلى توضيحاته، فان اللجنة تقوم بدورين الأول وقائي يخص تفادي وقوع تجاوزات والثاني علاجي للتجاوزات سواء الصادرة عن الإدارة أو من أفراد العملية الانتخابية، ويتم إخطار مكتب التصويت باعتباره السلطة المخولة لتسيير عملية الاقتراع، ولم يفوت الفرصة للإشارة إلى الانتشار يضفي الجدية على عمل اللجنة.