اللجنة الوطنية سيدة القرار إن لم تلب بن غبريط مطالب الاتحاد

”على الوزارة العمل على تطوير اللغة الأمازيغية واعتماد اللغة الإنجليزية الأولى في مدارسنا”كشف المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن اللجنة الوطنية هي التي ستكون سيدة القرار إن لم تلب مطالب الاتحاد في الاجتماع الذي ستقوم به وزيرة التربية مع النقابات المختلفة للقطاع والذي سيكون في أواخر شهر أوت، لضمان دخول مدرسي مستقر، كما أكد أن الاتحاد العام للتربية والتكوين يرفض رفضا قاطعا تدريس اللهجة العامية في الابتدائي، مضيفا أنه على الوزارة الاهتمام أكثر باللغة الأمازيغية واعتماد اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في مدارسنا. لفجر: ما هو تقييمكم للقرارات التي جاءت بها وزيرة التربية مؤخرا؟عمراوي: نعتقد جازمين بأن التفكير في تدريس اللهجة العامية في الابتدائي هو ضرب وطعن في ثوابت الأمة والقوانين التي أقرها الدستور، كما أن الاتحاد العام للتربية والتكوين يرفض رفضا قاطعا إقحام المدرسة في صراعات إيديولوجية أخذت منا وقتا وجهدا منذ الاستعمار، كما يرفض الإرجاع إلى عهد السبعينيات لاختراق صراعات تشغلنا عن عظائم الأمة وتحد من إرادتنا في القيام بنهضة علمية شاملة تضمن لنا التقدم والازدهار، بالإضافة إلى أنه سنجد صعوبة كبيرة في إصدار الكتاب المدرسي لهذه الفئة، فلا يعقل إصدار كتاب مدرسي باللغة العامية.في رأيكم ما هي القرارات التي يجب اتخاذها في المنظومة التربوية؟على وزارة التربية والتعليم التركيز على نقطتين أساسيتين، وهما العمل على تطوير اللغة الأمازيغية والاهتمام بها أكثر باعتبارها رافدا أساسيا للشخصية الجزائرية، واعتماد اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في مدارسنا باعتبارها اللغة العالمية والعلمية ولغة التقدم العلمي والتكوين.ما هو أثر تدريس العامية في الابتدائي؟إن تدريس اللهجة العامية في التحضيري والسنتين الأولى والثانية ابتدائي سيساهم في تدني المستوى أكثر مما هو عليه الآن في المنظومة التربوية، خاصة وأن تلامذتنا يعانون من ضعف فظيع في اللغة الفرنسية في جميع المستويات، كما أنه جدير بأن نتساءل هل مشكلتنا في اللغة العربية أم في عدم معالجة القضايا الحقيقية في قطاعات التربية والتكوين، وإعادة النظر في كيفية طرق التدريس والمناهج والبرامج وتحقيق مطالب مجلس التربية العلمية والتربوية؟ما هي المتطلبات التي سوف تقومون برفعها قبل الدخول المدرسي؟إن أهم الملفات العالقة في الاتحاد العام للتربية والتكوين سنقوم برفعها في الاجتماع الذي حددته وزيرة القطاع في أواخر شهر أوت، وذلك لضمان دخول مدرسي مستقر، ونسعى جاهدين لتطبيق مبدأ سبق الأوليات، والمطلب الأول والأساسي للاتحاد هو تفعيل اللجنة المشتركة لمعالجة ومراجعة الاختلال الموجود في القانون الأساسي، والقضاء بصفة نهائية على الرتب المسماة بالرتب الآيلة للزوال، تسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس في التعليم الابتدائي، احتساب الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين لاستفادتهم بالرتب، تسهيل شهادة الليسانس لمساعدي التربية وترقيتهم في أعلى الرتب، بالإضافة إلى ملف الأسلاك المشتركة وعمال الوقاية وعمال الجنوب، وغيرها من الملفات.في حال عدم استجابة الوزارة لهذه المطالب، ما هو الموقف الذي ستتخذونه اتجاه ذلك؟في حال إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا سنكون مضطرين لاستدعاء اللجنة الوطنية لاتخاذ القرار الذي ستراه مناسبا، فهي سيدة القرار في الأخير وهي التي تقرر ما يجب فعله آنذاك.تحدثتم فيما سبق عن تدني مستوى التعليم في الجزائر، في رأيكم ما هي النقائص التي تعاني منها المدرسة الجزائرية في وقتنا الحالي؟إن النقائص التي تعاني منها المدرسة الجزائرية في الوقت الحالي متعددة، منها تطبيق الإصلاح بوتيرة استعجاليه دون سابق تنظير، عدم التطبيق العلمي لطريقة التدريس التي جاء بها الإصلاح وخاصة منها الإدماجية التي تم تجسيدها منذ 2003 لطلبة السنة الثالثة ثانوي، بالإضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام، فنحن لم نستطع الوصول إلى القسم النموذجي الذي يضم من 25 إلى 30 تلميذا فقط، إضافة إلى اهتمام الدولة بالتعليم الكمي والإغفال عن التعليم الكيفي لضمان تعليم جديد على غرار الدول التي تعرف التقدم والتحضر.في نظركم أين يكمن الحل لإنقاذ المدرسة الجزائرية من هذا المستوى الكارثي؟للخروج من هذه الوضعية لابد من توفير الشروط الموضوعية للتقييم الموضوعي لإصلاح المنظومة التربوية، كما أنه لابد من استعجال استرجاع المعاهد التكنولوجية السابقة من أجل تكوين الأساتذة في جميع الأطوار تكوينا متخصصا، وهي نقطة لابد من الاستعجال فيها قبل فوات الأوان.