اللجنة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة المصادقة على لائحة الجزائر حول الاقتصاد العالمي

صادقت اللجنة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر بعنوان “نحو نظام دولي جديد”، تؤكد مجددا ضرورة مساهمة البلدان النامية أكثر فأكثر في القرارات الإقتصادية الدولية. وتمت المصادقة على اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة ال77 والصين التي تترأسها منذ جانفي الفارط ب113 صوتا مؤيدا و47 صوتا معارضا و5 أصوات ممتنعة.
ويسجل النص الذي سيعرض للتصويت بالجمعية العامة الأممية مشاكل نظامية تتعلق ببنية الاقتصاد العالمي مما يستدعي مراجعة الحكم الإقتصادي العالمي.
وتؤكد اللائحة مجددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل إرساء نظام اقتصادي دولي جديد قائم على “مبادئ العدالة والمساواة في السيادة والمنفعة المتبادلة والتعاون والتضامن بين الدول”.
كما تبرز أهمية مشاركة البلدان النامية في القرارات الإقتصادية الدولية وفي تحديد المعايير الإقتصادية الدولية وضرورة أن تكون ممثلة بشكل أفضل في الهيئات المختصة.
وتسجل اللائحة الإنشغالات حيال الأزمات العالمية الراهنة “المتعددة والمترابطة لا سيما الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتذبذب أسعار المنتوجات الطاقوية والأزمة الغذائية والمشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية”.
وأشارت اللائحة إلى أن هذه المشاكل تعيق آفاق التطور في البلدان النامية وتهدد بتفاقم الهوة بين البلدان المتطورة والبلدان النامية لا سيما في مجال التكنولوجيا والمداخيل مما قد يتسبب في عرقلة تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية.
وتشير اللائحة إلى أنه بالرغم من بعض التقدم المحقق في بعض المناطق هناك حوالي 200 مليون بطال في العالم و900 مليون عامل يعيشون مع عائلاتهم تحت عتبة الفقر المحددة ب2 دولار في اليوم.
وتعتبر الجزائر في اللائحة أنه من الضروري إيجاد صيغ مبتكرة وأكثر نجاعة في مجال تمويل التنمية قصد تسوية المشاكل الناجمة عن الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة والفقر وتلك التي تعترض تحقيق الأهداف المسطرة.
وأكدت اللائحة أن هذه الصيغ المبتكرة تأتي كتكملة للمساعدات العمومية لصالح التنمية مبرزة ضرورة إعدادها في إطار مشترك مع أخذ المنفعة المتبادلة بعين الإعتبار.
وستدعو الجمعية العامة في إطار هذا النص الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعطاء نظرة عامة ومحينة عن المشاكل ذات الطابع الإقتصادي وعن السياسة العامة التي ينبغي تسويتها على الصعيد الدولي لضمان نمو اقتصادي أكيد وتنمية مستديمة عادلة وشاملة إضافة إلى تقيمه للدور الذي يمكن أن تلعبة الأمم المتحدة في هذا المجال.