''اللجان المشتركة للأمن سيدة في اتخاذ القرار المناسب في ملف المفصولين''

فند اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أمس، استنجاد المديرية العامة للأمن بخبراء أجانب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في تشفير الوسائل والعتاد الإلكتروني المحجوز في قضية الرعية الفرنسي ''جون ميشال باروش''، والمتمثل في أجهزة إعلام آلي.
وذكر عبد العزيز عفاني، مدير الشرطة القضائية للأمن الوطني، على هامش الزيارة، التي قام المدير العام للأمن الوطني إلى ولايتي الطارف وعنابة، أن أجهزة الأمن الجزائري لها من الإطارات ذات الكفاءة العلمية العالية في مجال الجريمة المعلوماتية، والعاملين بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالعاصمة، ما يمكنها من إجراء التفتيشات الإلكترونية الدقيقة على مستوى أي جهاز إلكتروني مهما كانت التعقيدات المعلوماتية المستخدمة فيه، وأضاف عفاني، بحضور اللواء هامل، أن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، المكلف بمتابعة ملف الرعية الفرنسي، قد سلمت له آخر دفعة من المعلومات محل التدقيق فيها على مستوى أجهزة الإعلام الآلي المحجوزة، الأحد الماضي، من طرف فرقة أمنية مختصة تنقلت إلى عنابة، وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأشار عفاني إلى أن مهمة جهاز الأمن توقفت عند تسليم ملف التفتيشات الإلكترونية إلى جهاز العدالة، التي من اختصاصها توسيع مجالات التحقيق والاستجواب القضائي في حال ورود معطيات جديدة حول الملف. و صرح مدير الموارد البشرية بأن ملف المفصولين من سلك الأمن الوطني، تتم معالجته وفق القوانين المعمول بها على مستوى اللجان المشتركة، التي لها من الصلاحيات ما يجعلها سيدة في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا في دراسة الحالات المعروضة عليها للفصل فيها، مضيفا أن المديرية العامة للأمن ، وعلى رأسها اللواء هامل، أولت اهتماما لهذا الملف، خاصة أن أي إطار أو عون تثبت التحقيقات وقوعه في الخطأ المهني متبوع بمتابعة قضائية سيتلقى العقوبة المناسبة.
وقيّم اللواء هامل زيارته للطارف بالعملية، معربا عن مستوى التغطية الأمنية وطنيا بنسبة 70 بالمائة، متفائلا ببلوغها 80 إلى 90 بالمائة مع نهاية هذه السنة، وإن كان قد أبدى عدم رضاه لمستوى التغطية المحلية. كما تساءل في مقر الأمن الحضري الأول بالقالة عن 27 أمرا قضائيا دون معالجة، واصفا ذلك بالتقصير.