الكيان الصهيوني من خلال عدوانه على غزة يحاول إعادة الشعب الفلسطيني إلى فصول "نكبة جديدة"

ورغم العدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي يشنها المحتل الصهيوني على قطاع غزة والمضايقات وتشديد الخناق على المواطنين في الأراضي المحتلة ومحاولة تصفية الوجود الفلسطيني, يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وثابتا يستميت من أجل العودة إلى أرضه وحماية مقدساته. و يسعى الكيان الصهيوني بكل ما أوتي من قوة من خلال هذه "النكبة الجديدة" إلى تحقيق رزمة من الأهداف المعلنة وغير المعلنة. فهو لا يحاول الاكتفاء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية فحسب وإنما يتعدى الأمر ذلك إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية برمتها عبر التهجير والاجتثاث وشطب قضية اللاجئين لمحو حق العودة الذي يحاول الشعب الفلسطيني افتكاكه بالدم والمقاومة منذ 76 عاما. و أوضح رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم فعاليات النكبة ورئيس دائرة شؤون اللاجئين, الدكتور أحمد أبو هولي, في حديث ل /وأج, أن "الحرب المفتوحة من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس هي محاولة مستميتة من أجل إعادة إنتاج نكبة أو نكسة جديدة بحق الفلسطينيين, وهي استمرار لنكبة 1948". و أفاد السيد أبو هولي أن "هناك تشابه كبير وواضح بين الممارسات الصهيونية إبان نكبة 1948 و بين ما يقترفه المحتل الصهيوني حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية", لافتا أيضا الى أن "الصمت الدولي عن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو نفسه الذي تم تسجيله إبان النكبة الأولى". وأشار إلى أن الكيان الصهيوني "ينفذ بالفعل تطهيرا عرقيا جماعيا للفلسطينيين تحت ضباب الحرب, وما يجري اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يؤكد أن النكبة جريمة مستمرة وأن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني على مدار 75 عاما من بطش الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات والممتلكات". وأكد السيد أبو هولي أن "غزة اليوم تعيش ذروة النكبة وأصعب صورها عبر انجاز مذبحة كبرى بحقها, وتحويلها لمجموعة من المقابر الجماعية وإزالة أحياء بأكملها وتغيير معالم الأرض وتهجير ما يقرب مليون ونصف باتجاه وسط وجنوب القطاع, في محاولة لتمرير عملية تهجير كجزء من سياسة التطهير العرقي, وتحويلهم للاجئين جدد والضغط الوحشي عبر سلسلة المجازر التي أدت إلى إبادة جماعية لمئات العائلات الفلسطينية وشطبهم من السجل المدني, وقصف المساجد والكنائس والمدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات و الطواقم الطبية والصحفيين". وقال ذات المتحدث أن "ما يحدث كذلك من إجراءات في الضفة الغربية والقدس ما هو إلا استكمال لحلقة انجاز نكبة جديدة, حيث قام المحتل وتحت غطاء عدوانه على غزة, بأكبر عملية تهجير جماعي ضد التجمعات البدوية بإعانة من المستوطنين المتطرفين, وكان أبرزها ترحيل ثماني تجمعات في الضفة الغربية بشكل جماعي وتعليق دمى ملطخة بالدم على أبواب مدرسة لخلق الرعب في صفوف المواطنين". و أردف أيضا : "هذا إضافة للهجمات اليومية ضد المخيمات والمدن والقرى في الضفة الغربية وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل والاعتداءات على المزارعين وتشديد الحواجز وتكثيفها ومنع حرية التنقل والتنكيل بالمواطنين على الحواجز والطرق الخارجية بين المدن, وتطورت الأمور عبر منشورات قام بتوزيعها المستوطنون تدعو إلى ترحيل وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية". واعتبر أبو هولي أن الكيان الصهيوني "يهدد بنكبة جديدة, يسعى من خلالها إلى القضاء على الهوية والوجود الفلسطيني وليس المقاومة الفلسطينية فقط أو فصائلها", مضيفا أن "هذا الدم الذي سقط بغزارة في غزة والضفة الغربية والقدس لا يجب أن يذهب هدرا". وكشف السيد أبو هولي أن "النكبة الأولى عام 48 كانت نكبة ضياع فلسطين, لكن النكبة الحالية وحجم التضحيات يجب أن لا تكون إلا بوابة نحو الدولة المستقلة وإعادة انبعاث الهوية والوجود الوطني الفلسطيني عبر إقامة الدولة والاستقلال والعودة". وذكر المسؤول الفلسطيني أن العدوان على غزة أكسب القضية "حركة تضامن مع الشعب غير مسبوقة, على المستوى الدولي, متمثلة في تنظيم العديد من المسيرات المطالبة بوقف الإبادة الجماعية إلى غاية قطع بعض الدول لعلاقاتها الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني وقيام دول أخرى على غرار جنوب إفريقيا برفع دعاوى قضائية ضده وهي كلها تدخل ضمن انتفاضة عالمية لمساندة الحق الفلسطيني". وألح على ضرورة "رفض كل المحاولات والمخططات الصهيونية التي تهدف لإنهاء عمل الأونروا أو استبدالها وتوفير الحماية اللازمة لها ولمرافقها والعاملين فيها والتأكيد أيضا على أهمية دورها الفاعل في إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى قطاع غزة", مشددا على "ضرورة اعتبار الأونروا ووجودها ذا أهمية قانونية وسياسية وإنسانية و خدماتية فيما يخص قضية اللاجئين, وأنها تعبير وإقرار من المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين". وجدد ذات المتحدث بمناسبة إحياء الذكرى ال76 للنكبة, دعوته إلى المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وطالب "محكمة الجنايات الدولية بتسريع التحقيق في الجرائم والمجازر والحصار والتجويع والتنكيل الذي يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني بحق الأهالي في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".