الكوليرا تستنفر مصالح وزارة الصحة

البلاد - آمال ياحي - أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد ميراوي عن وضع مخطط وطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتفادي ظهورها، كاشفا عن قرب الشروع في إعداد مخطط صحي لكل ولاية على حدة بهدف تحديد الأولويات النقائص تبعا لخصوصية كل منطقة.وأوضح ميراوي في تصريح للصحافة، على هامش زيارة عمل لولاية البليدة أمس ، أن "دائرته الوزارية وضعت مؤخرا مخططا وطنيا لمحاربة الامراض والأوبئة المتنقلة عن طريق المياه لتجنب ظهورها مثلما حدث السنة الفارطة عند انتشار وباء الكوليرا في بعض الولايات كالبليدة والجزائر العاصمة وتيبازة". بالمناسبة قال الوزير إنه "تم إنجاز عمل تقييمي بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والولاة لمراقبة كافة نقاط المياه ومعالجة الموبوءة منها بالإضافة إلى تجنيد كل الفرق الطبية على مستوى مصالح الاوبئة ومكاتب النظافة لتفادي ظهور اي وباء او مرض ينتقل عن طريق المياه"، مشددا على ضرورة إرساء سياسة وقائية متينة لأن "الوقاية هي اأنجع الوسائل لتجنب الأمراض".
موازاة مع هذا أوضح ميراوي أن دائرته الوزارية أعطت مؤخرا تعليمات لوضع مخطط صحي لكل ولاية يتم من خلاله تحديد أولويات ونقائص كل ولاية على حدة وذلك بهدف إنجاح السياسة الوطنية للصحة وتابع قائلا "إن تحديد النقائص والألويات يسمح لنا بمراجعة انفسنا وهذا ليس عيبا لاسيما أن الإمكانيات متوفرة"، مشيرا الى ان المخططات الولائية يجب ان تندرج في اطار سياسة وطنية تشاركية يدمج فيها المهنيين والمنتخبين والجمعيات ويتم خلالها تحديد الاهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد مما "سيسمح لنا بتقديم خدمات صحية للمواطن ترقى إلى المستوى المطلوب"، مؤكدا أن الدولة سخرت امكانيات مالية ومنشآت صحية كبيرة إلا أن هناك مشكل عدم التنسيق وعدم العمل في إطار فرق وداخل شبكات عمل منسجمة مما ادى إلى عدم الرضى والمسؤولين "ولهذا يتوجب علينا" "إعادة النظر في هذه المنظومة والعمل في إطار تخطيط وتخصيص سياسة تخص كل ولاية."
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة عن تسطير برنامج وطني لتقليص تحويلات المرضى للعلاج بالخارج موازاة مع تطبيق إستراتيجية لإنشاء وحدات عالية المستوى في كل الاختصاصات على غرار إنشاء مصالح بولاية البليدة التي تعتبر قطبا صحيا وطنيا خاصا بجراحة القلب والاعصاب والأشعة وجراحة العظام وزراعة الأعضاء والأنسجة وجراحة القلب عند الاطفال. كما دعا الوزير عقب زيارته لبعض المصالح التي ادخلت فيها رقمنة ملفات المرضى الى تعميم هذه العملية على جميع المستشفيات لأنه "حان الوقت لرقمنة القطاع".
وبخصوص ملف التعاقد مع وزارة العمل الذي انطلق منذ 20 سنة أكد المسؤول الأول عن القطاع أن المشروع سيدخل حيز الخدمة سنة 2020 حيث يجري العمل حاليا بين الوزارتين لإحصاء الأشخاص غير المؤمنين (لأن إحصاء المؤمنين تم من قبل) "لكي تكون لدينا إحصائيات حقيقية للانطلاق في عمل التعاقد".