''الكنابست'' يعتبر الزيادات في الأجور مبالغا فيها ويكشف ''لا ترقية في القطاع إلا بعد 5 سنوات''

غياب ضمانات حول الأساتذة التقنيين أثـر على استدعاء المجلس الوطني طلبت وزارة التربية أمس من التنظيمات النقابية كتابة ملاحظاتها حول الوثيقة النهائية للقانون الأساسي لعمال التربية وتسليمها إلى مديرية المستخدمين، وتفاجأ الكنابست بالعديد من الأمور المبهمة ونقاط ظل خصوصا فيما تعلق بمصير الأساتذة التقنيين، بالإضافة إلى أن معطيات الوزارة حول زيادات الأجور مبالغ فيها.
وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني نوار العربي في تصريح لـ الخبر إن الكنابست تفاجأ بعدد من الأمور المبهمة في الوثيقة النهائية المعدلة للقانون الأساسي خصوصا فيما تعلق بمصير الأساتذة التقنيين الغامض وشرط الأقدمية بين 5 و10 سنوات بهذه الصفة، وتساءل نوار العربي كيف سيشارك رؤساء الأشغال ورؤساء الورشات الذين لا يملكون الأقدمية بهذه الصفة.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية بحسب نوار العربي أنه سيتم تنظيم مسابقة هذا العام للأساتذة التقنيين لترقيتهم إلى سلك أساتذة التعليم الثانوي، غير أنه أشار إلى أن ذلك يبق مجرد وعود في غياب وثيقة رسمية تثبت ذلك، ما دفعنا -يشير منسق الكنابست - إلى مطالبة الوزارة بضمانات ملموسة، وقال المصدر إن غياب ضمانات أثـر على قرار المكتب الوطني الذي لم يتمكن لحد الآن من استدعاء المجلس الوطني لدراسة مصير الإضراب.
وتساءل نوار العربي عن سبب تجاهل هذه الفئة من الأساتذة وعددهم لا يتجاوز 550 أستاذ على المستوى الوطني، مؤكدا أن الإضراب يبقى مستمرا إلى غاية انعقاد المجلس الوطني لـ الكنابست .
وفيما يتعلق بوثيقة القانون الأساسي، قال نوار العربي إن المعطيات التي عرضتها وزارة التربية على النقابات حول الزيادات في الأجور مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال أعلنت الوزارة أن الأستاذ المكون يستفيد من 13900 دينار شهريا في حين أنه بعملية حسابية قام بها الكنابست توصل إلى أن الأستاذ المكون في الدرجة الثامنة لا تتعدى الزيادة 12 ألف دينار فقط، بالإضافة إلى أمور أخرى سيتم الفصل فيها خلال انعقاد المجلس الوطني للنقابة لاحقا.
وأكد المتحدث أنه لا يمكن أن تكون ترقية لموظف في قطاع التربية إلا بعد 5 سنوات طبقا للمادة المادة 31 من قانون 08/315، ما يعني ضرورة تعديلها وإلا فسيبقى المشكل قائما.