الكنابست تقرر التصعيد بالنزول إلى الشارع بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية

دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية « الكنابست» الأساتذة إلى استغلال الجمعيات العامة بالمؤسسات لدراسة المستجدات واقتراح السبل مرافقة جديدة لتصعيد الحركات الاحتجاجية.كما دعت النقابة المكاتب والمجالس الولائية للبت في مقترح تنظيم اعتصامات ولائية متزامنة بتاريخ 12 فيفري 2018 أمام مديريات التربية. وقالت «الكنابست» في بيان لها تلقت «آخر ساعة « أمس نسخة منه أنه في الوقت الذي تلتزم الكنابست بالأطر القانونية لفك النزاعات الجماعية على المستويين الوطني والمحلي وإعطاء الوقت الكافي والفرص المتتالية للوصاية من أجل الحوار الجاد والمسؤول من أجل التفاوض حول المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب المودع لدى مصالحها في 21 جانفي الفارط وعوض أن تتجه الوصاية إلى دعوة المكتب الوطني للتفاوض حول مضامين المحاضر المبرمجة بين النقابة والوصاية على المستويين وتجسيد ما تم الاتفاق عليه فيها وإعادة الأمور إلى نصابها وتمكين الأساتذة من أداء واجبهم النبيل تفضل القفز على التهديدات واللجوء إلى أساليب تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاه المدرسة الجزائرية –حسب ما جاء في البيان-وأضافت الكنابست إلى الوصاية تتعمد في إثارة النزاعات مابين المكاتب الولائية ومديريات التربية وسلبت المسؤولين المحليين سلطة القرار والتقدير لمصلحة القطاع وذلك بالتدخلات لبعض القائمين على وزارة التربية الوطنية، كما أكدت أنها تفاجأت بانصراف الوزارة عن لب الموضوع والاتجاه إلى خلق اتهامات لا أساس لها من الصحة والتشهير بالنقابة وإطاراتها والتحريض على الأساتذة المحتجين واتخاذ إجراءات ردعية تخويفية قال البيان في محاولة يائسة لثني الأساتذة على مطالبهم المشروعة والدفع نحو تعفن الأوضاع لأغراض تجهلها.تعويض 426 أستاذا مضربا واستبعاد حدوث سنة بيضاء
من جهتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، فتحت النار على نقابة «الكنابست» وقالت إنها خارجة عن القانون وتمارس التضليل كوسيلة للتواصل ،كما أوضحت نورية بن غبريت أن نقابة «الكناباست» التي شنت إضرابا مفتوحا، لا تحترم قانون العمل المعمول به في الجزائر، مؤكدة أنه لا يوجد إضراب يتجدد بشكل آلي، وشددت الوزيرة على أن أبواب الحوار مفتوحة، إلا أن ممثلي الكنابست يمارسون التضليل، معتبرة أنها النقابة الوحيدة التي لم تمض على ميثاق أخلاقيات المهنة،أما فيما يخص رفض النقابة للخصم في الأجور فأكدت بن غبريت أن من لا يعمل لا يحصل على أجر، وأن قرار الخصم لا رجعة فيه، كما تم الشروع في إجراءات الفصل للمضربين وتعويضهم بالأساتذة المستخلفين والناجحين حسب الأرضية الرقمية المعمول بها، كما رفضت ذات المتحدثة تجيش التلاميذ على الأساتذة المستخلفين بحجة أن مستواهم ضعيف، في هذا الصدد أوضحت أنه سيتم السنة المقبلة فتح 28 معهدا بدل من 11 الموجودة حاليا بهدف رفع مستوى المدرسة الجزائرية الذي تدني حسبها في الفترة الأخيرة، وهذا التكوين سيمس جميع العاملين فيها حتى الحراس، واستبعدت الوزيرة بشكل كلي إمكانية حدوث السنة البيضاء حيث تم وضع إستراتجية متكاملة من طرف هيئة التفتيش في كل الولايات لتعويض الدروس عن طريق تكثيفها واستغلال أيام العطلة المقبلة. بدوره المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أكد أن 426 أستاذا مضربا تم تعويضه وأن أكثر من ألفي أستاذ عادوا إلى مناصب عملهم ، فيما أعلن عن فتح المدارس خلال عطلة الربيع لتفادي السنة البيضاء،وصرح مسقم في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الوزارة الوصية تستند في قرارها للحكم القضائي القاضي بعد شرعية إضراب الأساتذة وتعتبرهم غائبين وعلى هذا الأساس شرعت منذ أول أمس في إرسال إعذارات رسمية وستلجأ إلى الفصل في حال عدم الامتثال إلى سيادة القانون، مضيفا أن آلاف الأساتذة يلتحقون يوميا بمناصب عملهم داعيا المعنيين إلى التعقل والتحلي بالحكمة،ونفى ممثل وزارة التربية الوطنية فرضية الوقوع في سنة بيضاء موضحا أنه سيتم استغلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية لاستدراك الدروس المتأخرة وأن المفتشين المركزيين وبمعية المفتشين التربويين يسهرون على تكييف البرامج الدراسية مع الوضع الحالي بوضع جدول زمني جديد سيما في ولايات البليدة وبجاية وتيزي وزو وكذا مرافقة الأساتذة الذين تم تنصيبهم في مجال التكوين.
في ظل الإضرابات والقبضة الحديدية بين الوزارة و»الكنابست«
بورصة «الدروس الخصوصية» تلتهب وسعر الحصة يصل 3000 دج
تشهد بورصة الدروس الخصوصية انتعاشا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب الإضرابات والقبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة الكنابست ، الأمر الذي دفع الأولياء إلى اقتطاع الأموال شهريا لدفعها كمستحقات إجبارية لإنقاذ مستقبل أبنائهم المتمدرسين. في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المؤسسات التربوية والتعليمية وبمختلف أطوارها إضرابات مستمرة، انتعشت تجارة الدروس الخصوصية من قبل العديد من الأساتذة الذين رفعوا الأسعار إلى الضعف مقارنة بأسعار ما قبل الإضراب،حيث يتجاوز سعر الدروس الخصوصية للمادة الواحدة بالنسبة لتلاميذ السنة النهائية 4000 دينار فيما ينخفض السعر بالنسبة لتلاميذ المتوسط والإبتدائي الذي يتراوح مابين 1500 دج و 2500 دج وفي بعض الأحيان يصل سعر الحصة الواحدة للأقسام النهائية مبلغ 3000 دج خاصة بالنسبة للمواد العلمية وهو ما اضطر الأولياء إلى دفع ما قيمته «مليون سنتيم» في الشهر الواحد وهو ما جعلهم في مأزق حيث أن العائلة التي بها أكثر من طفل متمدرس يضطرون في بعض الأحياء لاقتطاع مبالغ كبيرة شهريا من أجل انقاد مستقبل أبنائهم الأمر الذي زاد من معاناتهم خاصة في ظل سياسة التقشف وارتفاع الأسعار ،على اعتباره الخيار الوحيد لإنقاذ أبنائهم من كابوس الإضراب الذي يتزامن مع فترة التحضير للفروض والاختبارات الفصلية،خاصة في ظل رفض الأساتذة والمعلمين المضربين لوقف احتجاجاتهم التي تشل القطاع بأكمله تقريبا ، في ذات السياق أثارت هذه الظاهرة استياء الأولياء لاسيما محدودي الدخل باعتبار أن ظاهرة دروس التقوية لا تقتصر على الطلاب ضعفاء المستوى أو الأغنياء أو تلاميذ المستوى النهائي بل شملت تلاميذ جميع المستويات ، وهو ما أعاب الأولياء استغلال بعض الأساتذة هذا الوضع ليضاعفوا سعر الحصص، مما جعل الدروس الخصوصية تشكل عبئا إضافيا أرهق ميزانية الأسرة لتجعلهم بذلك يقعون تحت طائلة الديون لدفع أجرة الأساتذة رغم الوضعية المزرية التي يدرس فيها أبناؤهم مطالبين في نفس الوقت حلا جذريا لهذه الظاهرة .
ضغوطات نفسية يعيشها التلاميذ الممتحنين
في سياق متصل يعيش التلاميذ الممتحنين ضغوطات نفسية وحالة من القلق خوفا من حدوث سنة بيضاء بسبب هذه الإضرابات التي تهدد مستقبلهم وهو ما أبرزه تلاميذ ثانويات دائرة سيدي عيش الذين خرجوا أول أمس إلى الشارع حيث نظموا مسيرة حاشدة بمدينة بجاية احتجاجا على الوضع الذي آل إليه قطاع التربية في ظل تمسك نقابة «كنابست» بموقف الإضراب ،حيث انطلقت المسيرة من دار الثقافة طاوس عمروش وصولا إلى مقر الولاية وعرفت مشاركة كبيرة من تلاميذ ثانوية معالة سيدي عيش الذين رفعوا شعارات منددة للحالة التي لا تزال عالقة في القطاع بسبب استمرار الإضراب حيث طالبوا بضرورة حل المعضلة والمشكلة، خاصة وأن الحركة الاحتجاجية دخلت شهرها الأول،ودعا التلاميذ الجهات الوصية إلى التدخل والبحث عن الحلول لتفادي سنة بيضاء من خلال اللافتات التي تعبر عن استيائهم من الحالة المزرية للقطاع مكتوب عليها «أين هو حق التلميذ في التمدرس «لا لتصلب المواقف أين هي مصلحتنا «وغيرها من الشعارات واللافتات التي تبرز مرة أخرى الحالة النفسية التي تنتاب التلاميذ الذين يواجهون مصيرا مجهولا في ظل استمرار القبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة «كناباست«.