"الكناباست" تناور ب "العودة إلى العمل" لفرض قالب ضغط جديد على بن غبريط

يقينا من قادته أنّ وزارة التربية الوطنية، قضت على إضرابه الذي تواصل شهرا كاملا، من خلال نجاحها في إحتواء الأزمة وإعادة بعثها ولو نسبيا لنشاط المؤسسات التربية عبر الوطن بداية من يوم الإثنين الماضي الموافق ل 26 فيفري المنصرم، قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست" "العودة إلى العمل" في إطار مناورة لفرض قالب ضغط جديد على الوصاية يستند مبدئيا على وضع الأخيرة في مواجهة مباشرة مع الأساتذة المستخلفين الذين إنتدبتهم مؤخرا لتعويض المضربين، حيث أضحت عودة الأخيرين ترهن مصير من حلوا ظرفيا مكانهم.بمجرد إشهار بن غبريط، سيف الحجاج في وجه الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء "الكناباست"، وشروعها في تطبيق قرار عزلهم، وتعويضهم بالمستخلفين والواردة أسماؤهم في القوائم الإحتياطية التي أفرزتها مسابقة التوظيف الأخيرة، إهتزت ثقة قادة النقابة السالفة الذكر، ودخلها الشك فيما إذا كانت فعلا في موقف قوة في حربها مع الوزارة، وما غذى هذا الشك وبقوة هو تراجع مئات الأساتذة عبر الوطن عن الإضراب وعودتهم إلى مناصبهم خوفا على مصيرهم ولقمة عيشهم، وبناء على ما سبق ذكره زادت حظوظ بن غبريط في تغليب كفة القبضة الحديدة مع "الكناباست" لصالحها، وفعلا نجحت في إحتواء الأزمة وإصابة الإضراب في مقتل من خلال إعادة بعثها ولو نسبيا بواسطة الأساتذة المستخلفين الذين إستنجدت بهم لنشاط المؤسسات التربية في الأطوار الثلاثة عبر الوطن التي شرعت في إجراء إمتحانات الفصل الثاني بداية الأسبوع الجاري، وهنا كُتبت الأسطر الأولى لقصة نهاية إضراب "الكناباست"، وهو ما شعر به قادة الأخيرة الذين سارعوا مكرهين صباح أمس إلى إعلان قرار "العودة إلى العمل" .. نعم العودة إلى العمل لا تعليق الإضراب الذي إنتهى أصلا كما ذكرنا آنفا يوم الإثنين الماضي، في مناورة منهم لفرض قالب ضغط جديد على بن غبريط، يهدف إلى وضع الأخيرة في مواجهة مباشرة مع الأساتذة المستخلفين الذين بات مصيرهم مجهولا في ظل عودة المضربين إلى مناصبهم، وهي مشكلة جديدة لا تقل حدة أو تعقيدا عن إضراب "الكناباست" على المسؤولة الأولى على قطاع التربية في البلاد الفصل فيها سريعا تفاديا لصدام جديد مع فئة جديدة من الأساتذة.

الضرب بقوة القانون خيار بن غبريط لدفع "الكناباست" إلى تحمل مسؤوليته
وعلى ضوء ما سبق ذكره وما إستجد في الأيام الأخيرة من أحداث وقرارات خاصة بملف صراع "الكناباسات" مع وزارة التربية الوطنية، يبقى إحتمال سماح بن غبريط بعودة كل الأساتذة المضربين بما فيهم الصادرة في حقهم قرارات العزل وارد جدا، خاصة في ظل منح الأخيرين فرصة من ذهب تتمثل في تقديمهم خلال مهلة 60 يوما مبررات كتابية كل لمديرية التربية في ولايتهم عن أسباب مشاركتهم في الإضراب، تعاين و تدرس، على أن يتلقى أصحابه الرد بقبول عودتهم إلى مناصبهم من عدمه، علما أن عودتهم كلهم (الأساتذة المضربين) ستضرب لا محالة مصداقية قوانين الجمهورية على العموم، وتلك التي تضبط سير وزارات التربية الوطنية، العدالة، والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بحكم أن الأولى رفضت إضراب "الكناباسات"، وحولت ملفه إلى الثانية التي قضت بعدم شرعيته، وهو القرار الذي دعمته الوزارة الثالثة المذكورة آنفا ودعت إلى تطبيق العقوبات القانونية على الذين يخالفونه، وعليه بات حريا ببن غبريط، بالدرجة الأولى عدم السماح بعودة كل المضربين، ودفع "الكناباست" إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الأساتذة الذين دفعتهم إلى الإضراب وتحدي الوصاية خاصة والحكومة على وجه العموم، إلاّ في حال مبادرة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بناء على ما يكفله إياه الدستور بقرار عفوي يكون خلاص كل الأساتذة الذين أضربوا من المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية.