على خلفية اصدار رئيس اللجنة لوثيقة وصفها بالسري للغاية
حدرت "الكناباست " نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية داعيتا موظفي القطاع التلاحم و ان يكونوا على استعداد لأي خطوة تتخذ لحماية أموال الخدمات الاجتماعية من النهب السري .
فطيمة قدار
وقد جاءت التحذيرات حسب "الكناباست" على خلفية الوثيقة السرية حسب ما وصفها ممضيها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية و التي وقعت بيد الكناباست ،هده الاخيرة تحمل رقم: 13 ل/ط/خ/ا 2013 و الموقعة بتاريخ 04/02/2013 و التي مفادها أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير ويستفيد النائبين من مبلغ 8000 دينار في حين حدد هذا الرئيس منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و 4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل و إطعام ومبيت .
وأفادت النقابة أن ممضي الوثيقة وضع مرجعا اعتمده في التوقيع عليها، وهو النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية ، هذا النظام الذي لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان .
كما تساءلت النقابة للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع بخصوص "كيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة و لماذا وصفها بالسري للغاية ؟ طبعا حتى لا يعلم عمال القطاع خيانة الثقة التي منحوها لهذا المغرور و العيب كل العيب في من زكاه و عمل على انتخابه و استعمل حتى القسم على المصحف من أجل ضمان انتخابه".
ونددت "الكنابست" بممارسات الرئيس، وحذرت من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، مشيرة الى أن من انتخب أعضاء اللجان هم عمال القطاع وأن الحملة الانتخابية التي مكنتهم من الفوز برئاسة اللجان كانت تعتمد على الحفاظ على التضامن الوطني بين العمال والتضامن يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان بشكل تطوعي، بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين، خصوصا، وأنهم منتدبون، ويتقاضون أجورهم كاملة.
وفي نفس السياق تساءلت الكناباست "هل تمت مداولة محتوى الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية ؟" إذا حدث ذلك فهي الطامة الكبرى، وإذا لم يحدث فإلى متى يبقى هذا الرئيس يعبث باللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ؟"حيث افادت ان اللجان سواء الوطنية أو الولائية تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها والمداولة هي مهمة كل عضو، وليس الرئيس والنائبين فقط، ومن هنا تساءلت عن مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان ( 8000 دج و 2000 دج )، معتبرتا أن مثل هذه الممارسات بمثابة تعدي صارخ من قبل الرئيس على القرار الوزاري 12/01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان حيث لم ينص على مداولة توصف بالسري للغاية.
وفي الأخير طالبت الكناباست من خلال البيان الدي اصدرته بإلغاء هذه الممارسات التي وصفتها ب "المشينة"حيث انها لا تشرف عمال القطاع و التي تميز بينهم .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/02/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الأمة العربية
المصدر : www.eloumma.com