"الكلا"

أثار مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” سخطه حيال قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط المفاجئ حول إعادة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وسحبها من النقابات واعتبره أمرا خطيرا وسابقة في قطاع التربية، بعد تدخل لوبيات لقلب الحقائق، في ظل إقصاء المعنيين اتخاذ بنفسهم طريقة تسيير ملايير من الأموال. وجاء في بيان ”الكلا” استملت ”الفجر” نسخة منه ”أنه وبعد وعدها المقدم للنقابات من خلال طلب ملء استمارة للفصل في طريقة الاستشارة للبحث عن أفضل طريقة لتسيير الخدمات الاجتماعية وهذا في المراسلة رقم 2933 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، وقد اختارت 8 نقابات من بين 10 نقابات الاستشارة ثم فاجأتنا بالتنازل عن أطماع بعض النقابات وبعض اللوبيات الذين الفوا الضبابية وقلب الحقائق. واعتبر”الكلا” قرار الوزارة حول إعادة انتخاب الهيئة المشرفة على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق إبعاد جميع الأعضاء النقابية أمرا خطير والأول من نوعه في قطاع التربية، واعتبرها من أهم الأدلة على اللامصداقية لقرارات الوصية، مضيفا ”إن الوزيرة اتخذت قرار إعادة انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي هي بالدرجة الأولى أموال تابعة لعمال القطاع وليس النقابات دون الأخذ بعين الإعتبار اقتراحات المعنيين بالأمر، كما وعدت في التعليمة 667”.هذا وأكد البيان أن الوصاية أصبحت تتلاعب بالنصوص الرئاسية وتتخذ القرارات دون استشارة المعنيين بالأمر وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتجاجات خاصة وأنه لم يتبقى من امتحانات البكالوريا سوى شهرا واحدا. واتهم ”الكلا” الوزارة بأنها أصبحت تتلاعب بالنصوص القانونية والرئاسية على غرار القانون 303/82، وتساءل: ”ماذا ستصبح وزارة التربية حينما لا تحترم القوانين الرئاسية؟”، وطالب ”الكلا” في ذات السياق بإعادة النظر في النمط الحالي لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والتدخل العاجل لبن غبريط من أجل إبعاد اللوبيات الذين أرادوا الاستحواذ على أموال الخدمات، والسماح لعمال القطاع من الاستفادة منها”، مؤكدا أن بهذا القرار أرادت الوزارة الانتهاء من الملف الثقيل المتمثل في الخدمات الاجتماعية، وجعلت منه حدث إعلامي مع الإبقاء على نظام التسيير القديم، وبذلك تمنع العمال من تقرير مصير أموالهم بأيديهم. كما أكد مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أن وزيرة التربية الوطنية من خلال قرارها هذا تواصل انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، دون أخذها بعين الاعتبار المشاكل التي يمكن أن تسود قطاع التربية أياما قليلة قبل الخوض في الامتحانات الرسمية، وتساءل من وراء هذه القرارات ومن سيكون المستفيد الأول؟ ولما اختارت الوصية هذه الفترة بالتحديد من أجل إعادة انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية؟.وأكد أنه وبعد الفضائح الكثيرة التي تم تسجيلها في مختلف الولايات، فإن اللوبيات تفرض منطقها على الوصاية وتجبرها على تجنب الاستشارة، لأنهم يدركون جيدا بأن عمال القطاع سيختارون التسيير اللامركزي على مستوى المؤسسات التربوية، كاشفا أن المبلغ الإجمالي لسنة 2011 لأموال الخدمات الإجتماعية قد ارتفع إلى حدود 693 ألف مليار سنتيم وهو ما دفع البعض إلى الاستماتة في الدفاع عن التسيير المركزي ورفض حتى استشارة العمال. وتسائل ”الكلا” عن سبب اتخاذ الوزيرة مثل هذا القرار في مثل هذه الفترة والتي لا تفصل عن امتحانات البكالوريا سوى شهرا كاملا، وحذر أولياء التلاميذ والمجتمع المدني من اللاستقرار الوضع بقطاع التربية بعد الإنحراف المتخذ من طرف الوصية والذي يمكن أن يدفع بعمال القطاع إلى الإحتجاج، مطالبا بفتح تحقيق شامل من طرف لجنة مشتركة تشمل خبراء ماليين وأعضاء من وزارتي التربية والعمل وذلك من أجل الوقوف على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإضفاء الشفافية، والقيام بجدول أعمال وحسابات للجنة التي ستتكفل بتسييرها قبل أي عملية انتخاب، وهذا قبل أن يستنجد ”الكلا” بتدخل جمعيات أولياء التلاميذ من أجل إعادة الاستقرار في قطاع التربية.