الكرمة (وهران)‏سوق الجملة يفتح أبوابه في مارس المقبل

سيفتتح سوق الجملة للخضر والفواكه والماشية والسيارات المتواجد ببلدية الكرمة بوهران، والذي يمتد على مساحة تفوق18 هكتارا في غضون شهر مارس المقبل، حسبما أكده المدير العام للمؤسسة السيد بالعربي الطاهر، وذلك بعد أن انتهت الأشغال به بنسبة مائة بالمائة.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث أن دخول السوق الجديد الذي أُنجز بمقاييس عصرية الخدمة، سينهي المشاكل التي يعرفها سوق الجملة للخضر الحالي المتواجد بحي البدر بمدينة وهران، وذلك بسبب التجار غير الشرعيين الذين ينشطون خارج السوق، ما فتح المجال للمضاربة ورفع أسعار الخضر والفواكه.
ويبلغ عدد التجار الذين سيتم تحويلهم نحو مقر السوق الجديد 196 تاجر جملة ووكيل من بين 216 محلا تجاريا متواجدا بالسوق الذي تدعم بمرافق أخرى مكملة تحمل مواصفات عصرية، منها 20 غرفة تبريد، مقهى، مطعم ووكالة بنكية من شأنها أن تسهل المعاملات المالية والتجارية بين المتعاملين، إلى جانب 7 مرائب للسيارات تتسع لألف مركبة، زيادة على مركز للأمن العمومي وآخر للدرك الوطني.
وأكد مدير المؤسسة الاقتصادية لسوق الجملة الجديد، أن عملية تسييره سوف تتم تبعا للقوانين الجديدة التي وضعتها الوزارة الوصية، منها ضبط أوقات الاستقبال والبيع، حيث أن كل تاجر أو وكيل تجاري داخل السوق يغيب عن ممارسة نشاطه لمدة ثلاثة أيام، ترسل إليه إعذارات قبل أن تُتّخذ ضده الإجراءات القانونية المعمول بها، كما يمنح لكل تاجر بطاقة دخول ممغنطة قصد تنظيم التسيير الحسن للمؤسسة، منعا للممارسات غير المشروعة.
من جهتها، كشفت السيدة بلعيد نجية، محقق رئيس للأسعار بمديرية التجارة، أن عملية توزيع المحلات الخاصة بسوق الجملة الجديد بالكرمة، تتم عن طريق لجنة مختصة يرأسها الأمين العام للولاية السيد فيلالي عبد الغني، وتضم رؤساء الهيئات الإدارية المعنية؛ على غرار مديرية أملاك الدولة، المصالح الفلاحية، مديرية التجارة، المديرية الجهوية للضرائب وممثل جمعية التجار.  
أما بخصوص مشكل التجار الذين عزفوا عن تسوية وضعيتهم المالية المتعلقة بالديون الجبائية المترتبة عليهم منذ عشر سنوات، والتي تفوق 8 ملايير سنيتم، أكد السيد زروال سعيد مساعد المدير الجهوي للضرائب غرب، أن المديرية قد قامت بوضع كل التسهيلات التي تمكّن هؤلاء التجار من دفع ديونهم وكل مستحقاتهم المالية، حسب إمكانيات كل واحد منهم، حيث تم تخفيض نسبة تسديد القيمة الأولى لمبلغ الدين من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة فقط، وذلك عن طريق وضع رزنامة شهرية للتسديد، وهو الإجراء الذي وافق عليه 80 تاجرا، فيما لم يرد بعد 60 تاجرا عن رأيهم في هذا الإجراء.
بدوره، اعتبر السيد دهيبة بن عودة رئيس فيدرالية وكلاء وتجار الجملة بالسوق، الإشكال يقع على عاتق مديرية الضرائب التي تأخرت في المطالبة  بتلك الديون التي تراكمت على التجار، حيث لا تقل قيمتها المالية عن 400 مليون سنيتم لكل تاجر، لاسيما عجز بعض التجار تسوية تلك الديون حاليا، باعتبار أن ولاية وهران تعد مستهلكة وليست منتجة، فضلا عن كون 50 بالمائة من النشاطات تتم خارج السوق.
أما بالنسبة لمبالغ إيجار محلات السوق التي توقّف التجار عن دفعها منذ 6 سنوات، فقد حمّل المتحدث مسؤولية ذلك لمدير السوق الذي لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن دفع مستحقاتهم، بعد تأخرهم لمدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، وهو المشكل الذي لايزال مطروحا لاسيما وأن مدير السوق الجديد قد طالب التجار المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم المالية الحالية، كشرط أساسي قبل عملية الترحيل نحو السوق الجديد.