الكتلة البرلمانية لحزب العمال تندد باستبعاد مقترحاتها حول قانون البلدية وتؤكد “رفض البرلمان لتعديلات تحسّن ظروف الشعب يستوجب حله”

أكدت، أمس، المجموعة البرلمانية لحزب العمال، أن “رفض المجلس الشعبي الوطني لمئات التعديلات في مختلف القوانين، أهدر فرصا كثيرة لتحسين ظروف معيشة الشعب “، وأضافت المجموعة البرلمانية للحزب أن “تفويت مثل هذه الفرص يمثل دليلا دامغا على ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لوضع حد لمهازل البرلمان الحالي”. واغتنمت المجموعة البرلمانية لحزب العمال فرصة التصويت على قانون البلدية للتنديد برفض البرلمان إدراج العديد من التعديلات اقترحتها المجموعة البرلمانية لهذا الحزب، كانت تريد من خلالها “الوقوف في وجه كل المساعي الرامية إلى تقليص دور المنتخب وتجريده من صلاحياته كمنتخب وتضعه تحت الوصاية المباشرة للإدارة، سواء الوالي أو الوالي المنتدب أو الأمين العام للبلدية”. وقالت الكتلة البرلمانية، في بيان لها أمس، إن “جملة من التعديلات التي تدخل ضمن تعزيز دور المنتخب وتعزيز الآليات التي تسمح له بالتكفل فعليا بمشاكل المواطنين، رفضها أغلبية النواب، على غرار إنشاء لجنة للتربية لمتابعة عملية تمدرس أطفال البلديات بشكل أحسن، إعادة منح المنتخبين صلاحيات توزيع السكن الاجتماعي، إلغاء التنازل أو تسيير ممتلكات البلدية بالنيابة، منح تعويض للمنتخبين المحليين، تعزيز دور الأحزاب في المراقبة السياسية للمنتخبين، إلغاء مبدإ الديمقراطية التشاركية التي تفسح المجال للمساس بديمقراطية العهدة، تقديم الدولة لميزانية دعم للبلديات الفقيرة، وفي الأخير السماح للمواطنين بسحب الثقة من المنتخبين عن طريق العرائض”.  وعبرت الكتلة البرلمانية عن قلقها من “أن عدة مواد كان من المفروض أن يحددها القانون، سيتم تحديدها عبر طرق تنظيمية”، وقالت إن “التصويت الإيجابي على التعديلات المقترحة كان سيسمح للمنتخب المحلي باحترام التزاماته للمواطنين بمراقبة المنتخبين بشكل أفضل”.  م.ر