ملخص :
نهدف من خلال هذه الدراسة الى تسليط الضوء على القيمة القانونية لتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور ومدى مشروعيتها في الإثبا الجزائي ، لاسيما أن إستخدام هذه الوسائل الحديثة فيه مساسا بحرية الإنسان وسلامته الشخصية .وهو ماتولد عنه تباينا وإختلافا فقهيا حول مدى مشروعية إستخدام آليات المراقبة الإلكترونية للحصول على أدلة للإثبات في القضايا الجنائية . وهو ما يجعلنا نتسأل عن موقف المشرع الجزائري من الدليل الصوتي أو الصوري في الإثبات الجزائي ؟
résumé :
le but derrière cette étude est de mettre la lumière sur la valeur juridique de l’enregistrement des sons et la prise des photos et l'étendue de sa légitimité dans la preuve pénale, surtout que l'utilisation de ces moyens modernes peuvent atteindre la liberté humaine et la sécurité personnelle. Cela a crié une différence doctrinale à propos de la légalité de l'utilisation des mécanismes de contrôle électroniques pour obtenir des preuves pénales. Cela nous emmènent a se poser des quéstions sur la position du législateur algérien envers l’image ou le son comme preuves pénales ?
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بسمة مامن
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم السياسية Volume 2, Numéro 2, Pages 170-183