القيادي في حمس نعمان لعور ل"البلاد"

أكد نائب حركة حمس نعمان لعور أن مشاركة أبو جرة سلطاني في مشاورات تعديل الدستور رغم مقاطعة حركته لذلك سيجعله في مواجهة لجنة الانضباط والقانون الداخلي للحركة، وقال "عليه أن يحضر نفسه للمساءلة". وأوضح النائب عن الحركة في تصريح ل«البلاد"، على هامش عرض الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط الحكومة أمام البرلمان، أن مشاركة سلطاني في مشاورات تعديل الدستور تلزمه شخصيا، وهو إذا قرر المشاركة فإن مشاركته لن تكون باسم الحركة وعليه أن يتحمل مسؤوليته في ذلك. وقال إن مشاركته تعني وفاته سياسيا، وأشار إلى أن احتمال مثوله أمام لجنة التأديب الخاصة بالحركة في حال قرر المشاركة، رغم مقاطعة الحركة هذه المشاورات. وقال: "عليه أن يحضر نفسه للمساءلة ويحضر الأجوبة اللازمة والمقنعة" مما يؤكد أن مشاركة سلطاني في هذه المشاورات ستفتح النار عليه من قبل قيادة حمس التي كانت قد أبلغته من خلال المكتب السياسي في مراسلة خاصة أصدرها تضمنت قرارا بعدم مشاركة المكتب في المشاورات السياسية، ويعمم هذا القرار على كل الشخصيات والإطارات المحسوبة على الحركة، في خطوة تهدف إلى وضع أبو جرة أمام الأمر الواقع بإلزامه عدم الذهاب إلى المشاورات، إلا أن تجاوز سلطاني القوانين الداخلية للحركة ستعرضه لعقوبات أو يتم تجميد عضويته في الحركة التي تتجه نحو فرض الانضباط داخل الحركة التي عرفت عصيان أحد أعضائها ويتعلق الأمر بالوزير بن بادة الذي فضل المشاركة في الحكومة رغم مقاطعة القيادة ذلك، غير أن حمس غير مستعدة للتساهل أكثر مع قيادييها مما قد يحدث عصيانا داخليا، لاسيما أن الأمر يتعلق بأحد رموز الحركة الذي كان رئيسها في وقت سابق.