القيادي في حزب التحالف الاشتراكي عبد الغفار شكر لـ''الخبر'' ''مصر تعرضت لضغوط إسرائيلية وأمريكية لترحيل المتهمين الأمريكيين''

صرح القيادي البارز بحزب التحالف الاشتراكي، المفكر السياسي اليساري الدكتور عبد الغفار شكر، أن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، في طريق التصفية، وأنه سيتم الإفراج عن المصريين المتهمين بدفع غرامات مالية، مشيرا إلى تعرض السلطات المصرية إلى ضغوط سياسية إسرائيلية وأمريكية لترحيل الأمريكيين المتهمين في القضية.
وأوضح عبد الغفار شكر أن السلطة المصرية أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء قضية التمويل الأجنبي، والإفراج عن المتهمين مقابل غرامات مالية، في سبيل صرف المساعدات الدولية لمصر، ويأتي هذا بعد سلسلة التهديدات التي أطلقتها أمريكا بقطع المعونة العسكرية عنها، والتأثير على الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لوقف المساعدات عن مصر.
وردا على الكلام المثار حول توقيع جماعة الإخوان المسلمين صفقة مع أمريكا لتهريب المتهمين الأمريكيين، يقول المفكر السياسي المعارض في حديث مع الخبر ، إن الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين وقيادات الإخوان لها تاريخ قديم، ويعود ذلك إلى سنة 2005 بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بـ88 مقعدا في مجلس الشعب، ثم كثفت أمريكا لقاءاتها مع الإخوان قبل وبعد ثورة 25 جانفي، حتى تستكشف سياستها وتطمئن أن الإخوان لن تمارس إجراءات مفاجئة تتعارض مع مصالحها في المنطقة، بالأخص إسرائيل حليفها الإستراتيجي ، وأضاف هناك تفاهم سياسي بين أمريكا والإخوان، خاصة بعدما حصلت الأخيرة على الأغلبية بمجلس الشعب .
وفي رد على سؤال حول وجود وساطة إسرائيلية ساهمت في ترحيل المتهمين الأمريكيين، يجيب محدثنا القضية تطرح العديد من علامات الاستفهام منذ بداية إثارتها، فقد تم تلفيقها في محاولة لتكميم نشاطات منظمات المجتمع المدني، التي تعمل على نشر الديمقراطية وتوعية المصريين بحقوقهم. ولإضفاء نوع من المشروعية على القضية بدأت الجهات القضائية بمحاسبة المنظمات الأجنبية كذريعة، لوقف نشاط المنظمات الحقوقية المصرية ومحاسبتها ، قبل أن يضيف الذين أثاروا القضية ليست لديهم الحنكة الكافية، واتخذوا إجراءات غير مدروسة لمواجهة أمريكا التي نجحت في الضغط على مصر من أجل إنهاء القضية والإفراج عن المتهمين .
وفي ذات السياق، أصدرت أمس محكمة الجنايات المصرية قرارا بتأجيل محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي إلى جلسة 10 أفريل المقبل، مع إلزام النيابة العامة بإحضار جميع المتهمين الأمريكيين الهاربين.